15 % في سبتمبر.. هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟
هل تطبق زيادة الإيجار القديم على المحلات؟ سؤال يشغل أصحاب المحلات والأنشطة التجارية مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في سبتمبر 2026، بعد دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتشمل الزيادة الجديدة الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وبالتالي فإن المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم تدخل ضمن نطاق تطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا.
هل زيادة الإيجار القديم تشمل المحلات؟
نعم، زيادة الإيجار القديم تشمل المحلات إذا كان المحل خاضعًا للقواعد المنظمة للإيجار القديم، وكان المستأجر شخصًا طبيعيًا.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تنظيم العلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعية، وهو ما يشمل المحلات والأنشطة التجارية التي تنطبق عليها شروط القانون.
متى تبدأ زيادة الإيجار القديم للمحلات؟
تبدأ أول زيادة سنوية دورية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتبلغ الزيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق أحكام القانون.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفق القانون سنويًا بنسبة 15%.
ماذا حدث لإيجار المحلات عند تطبيق القانون؟
بالنسبة للوحدات غير السكنية الخاضعة للقانون، جرى تحديد القيمة الإيجارية وفق القواعد التي وضعها القانون، وتختلف عن آلية حساب الوحدات السكنية التي تعتمد على تصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ووفقا للقانون، فإن أجرة الأماكن غير السكنية زادت في المرحلة الأولى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية، دون حد أدنى مقرر مثل الوحدات السكنية. وبالتالي تضاف إليها زيادة الـ15% السنوية اعتبارا من الزيادة التالية.
هل كل المحلات تخضع لزيادة الـ15%؟
لا. هناك شرط أساسي يتعلق بنطاق تطبيق القانون؛ فالزيادة تخص الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين والخاضعة أصلًا لأحكام الإيجار القديم.
وبالتالي، لا يصح تعميم زيادة الـ15% على كل المحلات أو كل العقود التجارية دون فحص طبيعة العقد والمستأجر ومدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 164 لسنة 2025.
متى تنتهي عقود إيجار المحلات القديمة؟
وضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين مدتها 5 سنوات، في مقابل 7 سنوات للوحدات السكنية.
وبذلك لا تعني زيادة سبتمبر أن عقد المحل سيستمر إلى أجل غير محدد، وإنما تأتي الزيادة ضمن المرحلة الانتقالية التي حددها القانون تمهيدًا لانتهاء نظام الإيجار القديم وفق المدة المقررة.
زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026 تشمل المحلات الخاضعة للقانون، إذا كان المحل مؤجرًا لغير غرض السكن لشخص طبيعي، وتكون الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون.
