وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بمحافظتي السويس والقليوبية

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج الحملات التفتيشية الميدانية التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والتي استهدفت عددًا من الأحياء بمحافظتي السويس والقليوبية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء وحدات الإدارة المحلية، ورصد المخالفات، وسرعة التعامل معها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح التقرير الذي نقلته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة أن الحملات بمحافظة السويس أسفرت عن إنهاء 735 معاملة متأخرة بالمراكز التكنولوجية، وتسليم 1132 معاملة، وإصدار واعتماد 185 نموذج (8) للتصالح، إلى جانب إنهاء 65 معاملة متوقفة على خطوات خاصة باللجان الفنية، وإصدار واعتماد عدد 32 نموذج (6) للجنة فنية و7 نماذج مؤقتة تمهيدًا لاستكمال أعمال المطابقة.

كما أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة بحي الجناين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإدراج عدد من العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات الحالية لتنفيذ الإزالة الكلية للمخالفات، فضلًا عن إنهاء عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة وذلك بمركز إصدار تراخيص المحال العامة بأحياء الجناين وعتاقة والأربعين.

وأشار التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ان أعمال لجنة الوزارة بمحافظة القليوبية، استهدفت التفتيش حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابعت اللجنة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وملف التصالح في مخالفات البناء، وأسفرت جهود اللجنة عن إنهاء نسبة كبيرة من المتأخرات والتوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لاستيفاء الملفات والبت فيها من خلال اللجان المختصة حيث تم الإنتهاء من 80 ملف تصالح بإصدار نماذج (6 و7 و8) وإرسالها إلى جهات الولاية، بالإضافة إلى إصدار 15 بيان صلاحية و16 ترخيص بناء.

كما أسفرت أعمال المرور الميداني عن تنفيذ حالتي إزالة لعقارين مخالفين تم بناؤهما دون ترخيص، الأول بشارع الجندي والثاني بشارع الصفاء والمروة، إلى جانب تنفيذ حملة مرور ليلي أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال العامة المخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص، وإصدار 20 إنذارًا لتصحيح الأوضاع وفقًا لاشتراطات الترخيص، وتحرير 20 محضرًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن رفع العديد من حالات الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة أيضًا بمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والخطة الاستثمارية بالحي، مع التوجيه بسرعة تنفيذ البرامج والمشروعات وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل وحدات الإدارة المحلية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحماية حقوق الدولة والمواطنين.