جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 01:24 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ سوهاج يتدخل لإغاثة مواطن يفترش الرصيف ويوجه بتقديم الرعاية الطبية له .. استجابة إنسانية سريعة أوقاف دمياط تفتتح مسجد الرحمة بقرية أولاد حمام بعد إحلاله وتجديده حملات بالدقهلية تضبط نصف طن لحوم وأسماك ومواد غذائية فاسدة داخل مطعم شهير ببلقاس الاحتلال يواصل سياسة الاغتيالات واستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في سرية تامة.. كيف تبلغ عن سرقة التيار الكهربائي؟ صحة الدقهلية: حملات مكثفة لمراقبة الأغذية بالدقهلية لضبط الأغذية غير الصالحة وحماية صحة المواطنين تموين الدقهلية بقيادة علي حسن عبد الفتاح .. تعمل علي مدار الساعة دون كلل أو ملل رسميًا.. برشلونة يمدد عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف 2030 وظائف أمن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. قدم الآن المحافظ يتابع مخبز المحافظة الكبير ومنافذ بيع الخبز المدعم بالمراكز .. ويشدد على المتابعة اليومية لمعرض السلع الغذائية بغرب المنصورة جامعة المنصورة: فريق كلية طب الأسنان يحصد المركز الأول في المسابقة العلمية بمؤتمر EDSIC بمشاركة 25 جامعة مصرية طرق دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026.. خطوات الاستعلام والسداد إلكترونيا

بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والرقابة على الصادرات والواردات لدعم سجل البيانات البيئية للقطاع الصناعي

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الإستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد في دعم تبادل المعلومات البيئية ذات الصلة بالمنشآت والأنشطة الصناعية، حيث وقع عليه المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جاء ذلك على هامش فعاليات اطلاق الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي "IDEIA"، من العاصمة الجديدة، ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بحضور وزاري ودولي رفيع المستوى.

وأكدت د. منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز مبادئ التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ودور جهاز شئون البيئة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها وتحسين جودتها ودعم الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية ذات الصلة بالأنشطة الصناعية، والاستفادة من دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الرقابة والفحص على الصادرات والواردات وتوفير وإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة بمجالات اختصاصها

وأشارت د. منال عوض إلى إنشاء وتطوير سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) تحت مظلة جهاز شئون البيئة، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في ظل التحديات المحلية والدولية وعلى راسها الية حجز الكربون عبر الحدود CBAM وغيرها.

كما شددت د. منال عوض ، على أهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة البيانات، ودعم أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الصناعات الخضراء.

وأوضحت د. منال عوض أن البروتوكول سيحقق هدفه في الاستفادة من سجل البيانات البيئية الموحد من خلال تنظيم وتيسير تبادل البيانات والمعلومات، ودعم التكامل بين نظم المعلومات وقواعد البيانات لدى الجانبين، ورفع كفاءة وجودة البيانات المتبادلة والحد من ازدواجية جمع البيانات وتعدد مصادرها، والذي سيؤدي بدوره إلى دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات والبرامج ذات الصلة بالبيئة والصناعة والتجارة الخارجية، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونياً. كما سيساهم البروتوكول في دعم بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

وينص البروتوكول على تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الصناعية بين الجانبين، ودراسة الربط أو التكامل الإلكتروني بين الأنظمة وقواعد البيانات ذات الصلة، والتنسيق بشأن آليات التحقق من جودة ودقة البيانات وتحديثها بصورة دورية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحول الرقمي والرقابة البيئية والصناعية.

كما يتعاون الطرفان في تحديد البيانات والمعلومات التي يمكن إدراجها أو تبادلها من خلال السجل، وفقا للاختصاصات القانونية لكل طرف، بما يشمل تحديد نوعية البيانات المطلوب تبادلها، ومصدرها، ودورية تحديثها، وآلية تبادلها.