بعد تطبيق زيادة الـ15%.. هل يحق للمالك طرد المستأجر أو قطع المرافق؟
مع بدء تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات المستأجرين حول الموقف القانوني في حال عدم القدرة على سداد القيمة الجديدة، وما إذا كان من حق المالك اتخاذ إجراءات فورية تصل إلى الإخلاء أو قطع المرافق.
دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ
وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، في ظل وجود ضوابط حددها القانون لتنظيم العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الانتقالية.
سقوط الالتزام بسداد الأجرة المستحقة
وبينما يحق للمستأجر الاعتراض على قيمة الزيادة إذا رأى أنها احتُسبت بصورة غير صحيحة، فإن ذلك لا يعني سقوط الالتزام بسداد الأجرة المستحقة أو منح المالك الحق في اتخاذ إجراءات فردية خارج الإطار الذي حدده القانون.
هل عدم سداد زيادة الـ15% يؤدي إلى الطرد؟
أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، لا يعني أحقية المالك في إخلاء المستأجر بصورة فورية لمجرد عدم سداد الزيادة.
الامتناع عن سداد الزيادة
وأوضح أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم ينص على أن الامتناع عن سداد الزيادة وحده يؤدي إلى الإخلاء الفوري، مشددًا على أن المالك مطالب باتباع الإجراءات القانونية المقررة للحصول على حقوقه.
امتناع المستأجر عن دفع الزيادة
وقال المستشار علاء مصطفى إن مجرد امتناع المستأجر عن دفع الزيادة لا يمنح المالك حق طرده مباشرة، وإنما يتعين عليه اللجوء إلى الوسائل والإجراءات القانونية.
إنذار رسمي قبل اللجوء للقضاء
وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي يمكن للمالك اتخاذها توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى المستأجر، يتضمن مطالبته بسداد القيمة الإيجارية المستحقة بعد احتساب الزيادة المقررة قانونًا.
وأكد أن النزاع حول قيمة الأجرة أو مدى صحة احتساب الزيادة لا يُحسم من خلال إجراءات فردية من جانب المالك، وإنما من خلال الطرق القانونية والقضائية المقررة.
متى يجوز إخلاء المستأجر؟
وأوضح المستشار علاء مصطفى أن القانون حدد حالات معينة يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى حالتين أساسيتين.
وتتمثل الحالة الأولى في ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، بينما ترتبط الحالة الثانية بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عقارًا آخر مناسبًا وفقًا للضوابط والحالة التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن مجرد وجود خلاف بشأن سداد الزيادة السنوية لا يعني تلقائيًا تحقق إحدى حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونًا.
هل يحق للمستأجر الاعتراض على الزيادة؟
وفيما يتعلق بحقوق المستأجر، أوضح أن له الحق في الاعتراض على قيمة الزيادة إذا تبين له أنها احتُسبت بصورة غير صحيحة، كما يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتحديد القيمة المستحقة.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بخبير لتحديد القيمة محل النزاع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يظل الطريق القانوني لحسم الخلافات المتعلقة بالقيمة الإيجارية.
هل يجوز الامتناع عن سداد الإيجار؟
وشدد المستشار علاء مصطفى في الوقت نفسه على أن حق المستأجر في الاعتراض على الزيادة لا يعني أن له الحق في الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة.
وأكد أن المستأجر يستطيع اللجوء إلى القضاء والاعتراض على القيمة إذا كانت غير صحيحة، لكنه يظل ملتزمًا بسداد الأجرة المستحقة وفقًا للقانون، حتى لا يتحول النزاع حول الزيادة إلى مخالفة أخرى ترتب آثارًا قانونية.
