قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قانون الإيجار القديم حدد حالات يمكن فيها طلب إخلاء العين، من بينها غلق الوحدة، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
وأوضح أن مسألة غلق الوحدة لا تعني بالضرورة الإخلاء في كل الحالات، مشيرًا إلى وجود أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تتعلق بامتداد العلاقة الإيجارية، وهو ما يستلزم مراعاة القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.
ماذا يحدث لمن يعجز عن سداد الزيادة؟
وأشار حليم إلى أن هناك طعونًا منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بعدد من أحكام القانون، من بينها ما يرتبط بمدة امتداد العلاقة الإيجارية والقيمة الإيجارية.
وأكد أن الحسم النهائي في هذه الطعون يظل من اختصاص المحكمة الدستورية، قائلًا إن «الأمل في حكم المحكمة الدستورية، والفصل في النهاية للقضاء».
وفي المقابل، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن القانون صدر بعد مناقشات داخل مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، معتبرًا أن الدولة منحت المستأجرين فترة كافية للتوفيق بين أوضاعهم والتقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة.
السكن البديل محل جدل
وشهدت المداخلة جدلًا حول مدى توافر السكن البديل للمستأجرين المستحقين، حيث أكد عبدالرحمن أن الدولة وضعت آلية لتوفير وحدات بديلة للمستحقين، بينما شكك حليم في مدى انعكاس هذه الإجراءات على أرض الواقع، مطالبًا ببيانات واضحة حول أعداد المستفيدين.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجدل القانوني حول بعض مواد قانون الإيجار القديم، في الوقت الذي بدأت فيه الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر الجاري.
