العلاج الحر بالبحيرة يغلق 22 منشأة مخالفة وينذر 20 أخرى خلال أسبوع
في ضربة رقابية جديدة لضبط منظومة العمل داخل القطاع الطبي الخاص، واصلت محافظة البحيرة حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملات تفتيشية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت 105 منشآت طبية خاصة متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتأكد من استيفاء اشتراطات الترخيص والسلامة المهنية.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات غلق فوري لمنشآت طبية تعمل دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 14 قرار غلق إضافيًا جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق إلى 22 منشأة طبية مخالفة.
كما تعاملت الحملات مع 7 شكاوى واردة، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بشأنها، فضلًا عن توجيه 20 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد بعض الملاحظات والمخالفات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية المقررة لتصويب أوضاعها وتلافي السلبيات.
وفي إطار التصدي للمخالفات وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الغلق، تم أيضًا تحرير 3 محاضر فض أختام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في منظومة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بصورة مكثفة، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمات الطبية أو تهدد سلامة المرضى.
وتواصل محافظة البحيرة جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والقانونية والفنية المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة، ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.
