رئيس جهاز شئون البيئة يبحث سُبل تشجيع المنشآت الصناعية لاستكمال سجل البيانات البيئية الموحد
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي والتيسير علي المستثمرين وتعزيز جهود التحول الرقمي .
اجتمع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة مع عدد من قيادات الجهاز لبحث آليات تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، وذلك بعد إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي ، بهدف حوكمة البيانات البيئية وتتبع البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية، ضمن اجراءات التحول الرقمي في مصر والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور المهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة هناء جمعة مدير مشروع الصناعة الخضراء المستدامة .
وناقش رئيس جهاز شئون البيئة آليات تشجيع المستثمرين على استكمال سجل البيانات البيئية الموحد على المنصة الإلكترونية، لبناء قاعدة بيانات موحدة، بما يضمن تكامل البيانات البيئية مع قواعد البيانات الوطنية، وتسهيل الاجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح المهندس شريف عبد الرحيم ان استكمال المنشآت الصناعية لهذا السجل يساعد على استمرار الاستفادة من الخدمات المقدمة من الجهات المعنية، حيث قامت ٩٠ منشأة حتى الآن بالتسجيل على المنظومة؛ أكثرها من المنشآت الصناعية المصدرة للاتحاد الأوروبي ضمن آلية CEBAM.
وتم خلال الإجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لتحديد إطار تنفيذي لتشجيع المنشآت على تسجيل بياناتها على منظومة سجل البيانات البيئية الموحد، وعقد ورشة عمل مع الشركات والمنشآت الصناعية للتعريف بالسجل وأهمية التسجيل عليه للحصول على مزايا تيسير الاجراءات والخدمات من الجهات المعنية.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة قد أطلقا المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي مؤخرا كخدمة إلكترونية تتيح للمنشآت والشركات إنشاء، تحديث، واعتماد السجل البيئي الخاص بها لضمان التوافق مع الاشتراطات والقوانين البيئية، بهدف دعم منظومة البيانات البيئية للقطاع الصناعي وتوفير قاعدة معلومات متكاملة يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في ظل التحديات المحلية والدولية وعلى رأسها آلية CBAM.
