المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في اجتماع وضع المُقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي بوزارة التضامن الاجتماعي

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ووضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، جاء ذلك بحضور السيدة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، السيدة أميرة الرفاعي المديرة التنفيذية لصندوق عطاء، والسيد خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن مشاركة مديري ومسئولي الإدارات المختلفة للجهات المشاركة في الاجتماع.

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الدراسة الموضوعية والتحليلية لوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحديد الفجوات والتحديات، لافته أن المجلس قد انتهى من إعداد هذا التقرير.

كما أكدت خلال كلمتها في الاجتماع أن الهدف من وضع المقترح الوطني لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، ليكون كخارطة طريق متكاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026 - 2027)، و رؤية مصر 2030 وذلك بهدف الانتقال الفعلي من الأطر التشريعية إلى التنفيذ الميداني بفاعلية، وحوكمة الموارد والاعتماد على أدوات الرقابة الحديثة كالمرصد الوطني، واللوحة المعلوماتية لتصحيح المسارات لحظياً، فضلًا عن ضمان كفالة التمكين الشامل ليكون الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة وبناء "الجمهورية الجديدة".

أوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قدم مقترحًا وطنيًا لتنفيذ إعلان عمان - برلين للدمج العالمي، الذي اعدهوالمجلس وفقًا للتقرير الوطني لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر لعام (2025 - 2026) المُعد من قبل المجلس، لافته أن المقترح المقدم من المجلس نص على تطبيق (مبدأ 15% لأجل 15%)، ويتم تنفيذ ذلك من خلال إلزام الجهات المانحة وبرامج التعاون الإنمائي بتوجيه 15% من موازناتها لدعم قضايا الإعاقة.

تابعت كما يركز المقترح على الإتاحة الشاملة و النفاذ الرقمي الكامل للمنصات الإلكترونية وتوفير التكنولوجيا المساندة، وكذلك التركيز الخاص والمضاعف على النساء، والشباب، والأطفال و المسنين ذوي الإعاقة.

أشارت كما لم يغفل التقرير دور التمكين والشراكة الفاعلة (OPDs)، الذي يتحقق من خلال تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم من مجرد "مستفيدين من الخدمة" إلى "شركاء وصناع قرار" في تصميم البرامج التنموية وتقييمها، لافته أنه لا يمكن تنفيذ ذلك دون الاعتماد البيانات والتقييم والمتابعة الدورية المبنية على أدلة دقيقة ومؤشرات موحدة عالمياً.

استطرت "المشرف العام على المجلس" أنه لا يمكن أن نغفل أهمية إنشاء وتفعيل "المرصد الوطني" والنماذج الإلكترونية للمتابعة، ورصد تحديات التنفيذ وتجميع البيانات الدقيقة حول نسب التشغيل والإتاحة، ويمكننا هذا المرصد أيضًا من الاستجابة للطوارئ والعمل الإنساني من خلال توفير حماية سريعة وشاملة لذوي الإعاقة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية، لضمان عدم إهمالهم في خطط الإجلاء والإغاثة، مؤكدة على أهمية مراعاة التكلفة الإقتصادية الإضافية للإعاقة وتوفير الحماية الاجتماعية.