جريدة الديار
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 07:53 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد مؤتمر ”تمكين المرأة” مصر تشارك في افتتاح مؤتمر المناخ COP31 بتركيا وتدعو لتسريع العمل المناخي والتمويل وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعاليات مبادرة Green and Clean لتنظيف نهر النيل بالقناطر الخيرية نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.. د. منال عوض تترأس وفد مصر في قمة المناخ ”COP31” بتركيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي مستجدات تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى طقس الأربعاء «الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية استمرار الأجواء الخريفية المستقرة وتأثر البلاد بكتل هوائية المنخفضة في قيم درجات حرارتها مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة كيف تستفيد المنظومة الصحية من توطين صناعة أجهزة الأشعة المتنقلة؟ لا مفر من الإعدام.. المدعي العام في بنجلاديش يفجر مفاجأة بشأن مصير الشيخة حسينة الوزراء يستعرض جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والصادرات (انفوجراف) علي ماهر يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لكشف تفاصيل استعدادات منتخب مصر

بدون تغيير.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني ونظام المحاسبة

يسعى آلاف المواطنين في مصر إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم لعام 2026، وذلك تزامناً مع تسهيلات الحكومة لتقنين أوضاع العقارات واستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث تتيح هذه الخطوة الانتقال من نظام التعريفة الثابتة إلى شرائح استهلاك الكهرباء المدعومة، مما يحقق استقراراً أكبر في الخدمة ويضمن حقوق المشتركين بشكل رسمي ودائم وفقاً للقانون.

طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

تتيح شركات توزيع الكهرباء إجراءات لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بتقنين وضع العقار وتقديم المستندات التي تثبت الموقف القانوني للوحدة أو العقار.

ويتم تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات للفحص والمراجعة قبل استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتضمن أبرز الشروط المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ما يلي:-

- استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع العقار وفقًا للقواعد المنظمة.

- تقديم مستند رسمي يثبت موقف التصالح، سواء ببدء الإجراءات أو إتمامها، بحسب الحالة.

- تقديم طلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

- استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة من جانب الشركة.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

يحتاج المواطن الراغب في تحويل العداد الكودي إلى تجهيز عدد من المستندات، ومن أبرزها:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع.

- صورة من عقد تركيب العداد الكودي.

- مستند رسمي يثبت تقنين وضع العقار أو موقف التصالح في مخالفات البناء.

مستندات التصالح المطلوبة

يمكن للمواطن تقديم المستندات الرسمية التي توضح موقف العقار من إجراءات التصالح، وفقًا للحالة، ومن بينها المستندات الصادرة عن الجهة المختصة، إضافة إلى النماذج الخاصة بإجراءات التصالح، مثل نموذج 7 أو نموذج 8 النهائي، وكذلك نموذج 10 لمن سبق حصوله عليه، وفقًا للقواعد المنظمة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تتم إجراءات التحويل من خلال عدد من الخطوات الأساسية، تبدأ بتجهيز المستندات المطلوبة وإثبات موقف العقار من التصالح، ثم التقدم بطلب التحويل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وتشمل الخطوات:

- تجهيز مستندات ملكية الوحدة.

- تقديم مستندات تقنين وضع العقار والتصالح.

- تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- انتظار مراجعة وفحص الطلب من شركة توزيع الكهرباء.

- استكمال إجراءات تعديل بيانات المشترك والوضع القانوني للعداد.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقًا للخدمات المتاحة وإجراءات التقديم المعلنة.

حقيقة تغيير العداد عند التحويل

لا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بالضرورة تغيير العداد أو تركيب عداد جديد، إذ يمكن في الحالات التي تسمح بها شركة توزيع الكهرباء استمرار استخدام العداد مسبق الدفع، مع تعديل الوضع القانوني وبيانات المشترك.

ويستهدف الإجراء الأساسي تقنين وضع المشترك والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.

نظام المحاسبة في العداد الكودي

يختلف نظام المحاسبة للعدادات الكودية عن العدادات القانونية، إذ تخضع العدادات الكودية الخاصة بالمباني غير المتصالح عليها للتعريفة الموحدة المقررة، بدلًا من شرائح الاستهلاك المطبقة على العدادات القانونية.

وبعد استكمال إجراءات التحويل وتقنين الوضع، يمكن للمشترك الخضوع لنظام المحاسبة المعتمد للعدادات القانونية وفق القواعد المنظمة.