حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
حسمت وزارة البترول لتحسم الجدل بشأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قوائم وأسعار جديدة للوقود، مؤكدة أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، وأن أي أرقام يتم تداولها باعتبارها أسعارًا جديدة لا أساس لها من الصحة وذلك في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الشارع بشأن أسعار البنزين والسولار .
وأكدت وزارة البترول أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار البنزين أو السولار أو باقي المنتجات البترولية.
وزارة البترول تحسم جدل الأسعار
وشددت الوزارة على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تعديل، مطالبة المواطنين بعدم الانسياق وراء الأسعار المتداولة أو المنشورات التي تزعم صدور قرار رسمي بزيادة أسعار الوقود.
ونفت وزارة البترول بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، ولا توجد أزمة في عمليات الإمداد.
توقعات سابقة بزيادة أسعار الوقود
يأتي النفي الرسمي في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية تصريحات حول احتمالات تحريك أسعار المحروقات، حيث أكد المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار مستمر منذ نحو شهرين.
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن تطورات أسواق الطاقة العالمية قد تنعكس على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
وأشار إلى أن مصر تتأثر سريعًا بالتغيرات العالمية في أسواق الطاقة، موضحًا أن السعر العالمي للبترول شهد ارتفاعًا بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما ينعكس على تكلفة المنتجات البترولية.
«الزيادة جاية جاية».. تصريحات أثارت الجدل
وحول احتمالات تثبيت أسعار المحروقات، قال حسن نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، معتبرًا أن تحريك أسعار البترول أصبح مسألة وقت.
وتوقع أن تنعقد لجنة التسعير خلال شهر أكتوبر، مشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ قرار بالزيادة، فقد تتراوح نسبتها بين 10% و15%.
ولفت إلى أن أي قرار بشأن أسعار الوقود لا يرتبط بالاعتبارات الاقتصادية فقط، وإنما يمتد إلى أبعاد اجتماعية، نظرًا لتأثير أسعار البنزين والسولار على المواطنين وتكاليف النقل والأسواق المختلفة.
أصحاب محطات الوقود تحت الضغط
كشف رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية عن الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب محطات الوقود، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل محدودية هامش الربح يمثل تحديًا كبيرًا لهم.
وأوضح أن أصحاب المحطات يسددون قيمة المنتجات البترولية قبل خروجها من الشركات، قائلًا: «بندفع ثمن المنتج قبل ما يطلع من الشركة»، مشيرًا إلى أن محدودية هامش الربح تزيد من الضغوط المالية على أصحاب المحطات.
هامش الربح لا يتجاوز 1%
وأكد حسن نصر أن هامش أرباح أصحاب محطات الوقود لا يتجاوز 1%، موضحًا أن هذه النسبة قد لا تكفي في كثير من الحالات لتغطية تكاليف التشغيل الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والعمالة والمياه.
وقال: «والله أصحاب المحطات بيخسروا.. وقصة أنهم يقفلوا دي قصة كبيرة»، في إشارة إلى حجم الضغوط التي تواجه أصحاب المحطات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.
القرار الرسمي يحسم الجدل
نفت وزارة البترول حتى الآن صدور أي قرار جديد بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية، تظل الأنظار متجهة إلى لجنة التسعير التلقائي وما ستسفر عنه اجتماعاتها المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
ويظل القرار الرسمي الصادر عن الجهات المختصة هو الفيصل في تحديد أسعار البنزين والسولار، بينما لا تمثل القوائم والأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي قرار رسمي بشأن تحريك أسعار الوقود.
