رئيس جهاز شئون البيئة يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 لموازنة الجهاز
تنفيذاً لتكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقد المهندس شريف عبدالرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، لموازنة جهاز شئون البيئة حتى تاريخه، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المشروعات التي تسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز الاستدامة، وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في توجيه الاستثمارات، بحضور قيادات جهاز شئون البيئة المعنية.
وأوضح المهندس شريف عبدالرحيم، أن الاجتماع استعرض معدلات التنفيذ والموقف المالي للمشروعات، حيث تتضمن الخطة حزمة متكاملة من المشروعات في مجالات الحد من التلوث، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل البيئي.
وأضاف رئيس الجهاز أن خطة برنامج التغيرات المناخية، تتضمن استكمال أعمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، والإجراءات الخاصة بتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وأيضاً استكمال إنشاء مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والجهات الدولية ذات الصلة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، أنه وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة تحسين نوعية الهواء، تضمنت الخطة الاستثمارية، استكمال مشروع تنفيذ برامج إدارة وتشغيل شبكات الهواء ورصد ملوثات الهواء المحيط، ومشروع إدارة الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ورفع كفاءة شبكة رصد مستويات الضوضاء، بالإضافة إلى استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات، بما يسهم في تعزيز منظومة الرصد والرقابة البيئية ودعم جهود تحسين جودة الهواء، كما شمل برنامج تحسين نوعية المياه، استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات بجمهورية مصر العربية، والرصد اللحظي على المسطحات المائية.
واستعرض الاجتماع، المشروعات والبرامج الهادفة إلى تعزيز جهود حماية البيئة والموارد الطبيعية حيث تضمنت خطة برنامج حماية المحميات الطبيعية، تطوير شبكة المحميات على مستوى الجمهورية، والتى تشمل إنشاء وتجهيز ورفع كفاءة عدة مبانى بعدد من المحميات الطبيعية، إضافة إلى رصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية والتقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية وخدمات النظم البيئية.
وفي إطار جهود الوزارة، لتحسين منظومة البيئة الصناعية والحد من مصادر التلوث، تتضمن الخطة الاستثمارية تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج، منها مشروع تحسين البيئة الصناعية والطاقة، وخفض أحمال التلوث على نهر النيل، بما يعزز جهود الدولة في الحد من التلوث ودعم التحول نحو ممارسات صناعية أكثر استدامة.
واطلع المهندس شريف عبدالرحيم، على برنامج رفع كفاءة الفروع الإقليمية وتعزيز البنية التحتية، من خلال استكمال مشروع دعم وتجهيز الفروع الإقليمية بمعامل ميكروبيولوجي متخصصة ، ورفع كفاءة عدد من الفروع بالأجهزة المعملية ، واستمرار تواصل عمل التطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية للفروع الإقليمية بما يسهم في تعزيز جاهزية الفروع ودعم قدراتها على أداء مهامها في خدمة العمل البيئي بمحافظات الجمهورية.
وقد تضمنت الخطة الاستثمارية عدد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي حيث شمل برنامج التحول الرقمي تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات وغرفة الطوارئ بالوزارة، وتطوير منظومة التطبيقات لمنظومة رصد نوعية المياه والتنوع البيولوجي المحميات، وكذلك دعم البنية التكنولوجية ورقمنة المستندات .
