حبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك يحذر من حجب السلع الاستراتيجية
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ورصد أي محاولات لحجب السلع أو التأثير على توافرها للمواطنين.
وأوضح الجهاز ، في بيان له اليوم ، أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وتلزم المتعاملين فيها بالضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن إتاحتها للمستهلكين وعدم استخدامها في ممارسات تضر بانضباط الأسواق.
وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن المشرّع شدد العقوبات المقررة لهذه الجريمة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف حكم المادة الثامنة.
وفي حالة العودة، ترتفع مدة الحبس إلى ما لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وتشمل العقوبات المقررة قانونًا ضبط الأشياء محل الجريمة والحكم بمصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل أو المكان المخالف، وفقًا لنص المادة 71 المعدلة.
وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن المواطنين أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية، مؤكدًا أن أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر هذه السلع أو تعطيل تداولها ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات وحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على انضباط السوق.
وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توجيه فرق الرصد والمأمورين المختصين بالمرور الميداني ومتابعة حالة توافر السلع وأسعارها، والتدخل الفوري عند رصد أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين وحماية حقهم في الحصول عليها يمثلان أحد محاور العمل الرقابي لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك.
