جريدة الديار
الأحد 15 نوفمبر 2026 06:24 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع عمداء الكليات ومديري البرامج لمتابعة الأداء المؤسسي واستعراض خطط التطوير ضربة قوية لمافيا الغش.. تموين البحيرة يضبط 7 أطنان زيت مجهول المصدر ربيع: لن نسمح بسرقة نقطة مياه واحدة.. وحملاتنا مستمرة بلا استثناء بالبحيرة تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة تصل إلى حد الضباب تضرب الطرق خلال 48 ساعة قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا ترقب بالقطاع الخاص.. هل ترتفع الأجور 1000 جنيه قبل نهاية العام؟ شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق ”تارجت” لمحاضر السرقة طقس الإثنين .. «الأرصاد»: تحذر من شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق مبادرة «من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع» من مدينة الغردقة لتعزيز الابتكار البيئي لدى الشباب وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء البيئة الأفارقة بـ «COP31» وتؤكد: التمويل والتكيف أولوية قصوى للقارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إنطلاق الأسبوع التدريبي الخامس عشر بمركز سقارة اليوم الأحد

حبس وغرامة تصل 3 ملايين جنيه.. حماية المستهلك يحذر من حجب السلع الاستراتيجية

أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي وسيلة أخرى، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق ورصد أي محاولات لحجب السلع أو التأثير على توافرها للمواطنين.

وأوضح الجهاز ، في بيان له اليوم ، أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وتلزم المتعاملين فيها بالضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن إتاحتها للمستهلكين وعدم استخدامها في ممارسات تضر بانضباط الأسواق.

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن المشرّع شدد العقوبات المقررة لهذه الجريمة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي عدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخالف حكم المادة الثامنة.

وفي حالة العودة، ترتفع مدة الحبس إلى ما لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

وتشمل العقوبات المقررة قانونًا ضبط الأشياء محل الجريمة والحكم بمصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء ترخيص المحل أو المكان المخالف، وفقًا لنص المادة 71 المعدلة.

وشدد الجهاز على أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حجبها عن المواطنين أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية، مؤكدًا أن أي ممارسات من شأنها التأثير على توافر هذه السلع أو تعطيل تداولها ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات وحماية حقوق المستهلكين والحفاظ على انضباط السوق.

وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع توجيه فرق الرصد والمأمورين المختصين بالمرور الميداني ومتابعة حالة توافر السلع وأسعارها، والتدخل الفوري عند رصد أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن إتاحة السلع الأساسية للمواطنين وحماية حقهم في الحصول عليها يمثلان أحد محاور العمل الرقابي لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك.