بالمستندات.. فضيحة مدوية بصحة البحيرة.. اخصائية تمريض تستلم عمل وراتب بأوراق مزورة من داخل المديرية نفسها
واقعة خطيرة تكشف عن خلل جسيم داخل مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، ولا يجب أن تمر مرور الكرام، راح ضحيتها مستقبل اخصائية تمريض شابة.
السيدة (ن. ا. ح) اخصائية تمريض، صدر لها قرار تكليف للعمل بمستشفى دمنهور التعليمي التابع لوزارة التعليم العالي.
ونظراً لبعد المسافة، رغبت في تعديل تكليفها من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الصحة والسكان عام 2024.
توجهت إلى مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة لمقابلة أحد النواب الذي وعدها بالمساعدة ولم ينفذ وعده، وهناك تقول إنها قابلت أحد العاملين بالشؤون القانونية بإدارة دمنهور الصحية ويدعى (ح. ب).
وتزعم الشاكية أن المذكور أوهمها بقدرته على إنهاء إجراءات تعديل التكليف خلال أسبوع مقابل مبلغ مالي كبير، وبالفعل أحضر لها ما قيل إنه قرار تعديل تكليف.
وتضيف أنها دخلت بصحبته إلى جميع مكاتب المسؤولين بالمديرية، من مكتب وكيل الوزارة والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والتعيينات، حتى تسلمت خطاب استلام عمل رسمي تم توزيعها بموجبه على الإدارة الصحية بالرحمانية، واستلمت العمل بمستشفى الرحمانية المركزي، وتم تحرير راتبها وصرفه لها اعتباراً من اليوم التالي لاستلام العمل وحتى تاريخه.
وعندما تأخر وصول ملفها الأصلي من جهة تكليفها الأولى إلى الإدارة الصحية بالرحمانية، تم فحص الأوراق وتبين أن قرار تعديل التكليف غير صحيح ومزور.
لتجد الاخصائية نفسها فجأة متهمة في واقعة تزوير محرر رسمي، بعد أن كانت تعتقد أنها تسلمت أوراقها بشكل قانوني من داخل مبنى المديرية ومن بين أيدي مسؤوليها.
تساؤلات مشروعة:
كيف دخلت أوراق مزورة إلى مديرية الشؤون الصحية وتم ختمها وتداولها بين مكاتب وكيل الوزارة والمالية والموارد البشرية دون اكتشافها؟ ومن المسؤول عن تسليمها خطاب استلام العمل وصرف راتب لها لشهور؟ ولماذا تسير إجراءات التحقيق ببطء حتى الآن؟
إننا لا نوجه اتهاماً لأحد، ونترك الأمر لجهات التحقيق، لكننا نطالب بتحقيق عاجل وموسع من النيابة الإدارية ووزارة الصحة، لفحص الملف ومراجعة كاميرات المديرية وسؤال جميع الموظفين.
هذه ليست الواقعة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمستقبل شبابنا.
