الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس لمناقشة اعتماد التحديث الثالث لخطة المساهمات المحددة وطنيًا وإطار عمل المادة السادسة من اتفاق باريس، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومقرر الاجتماع، وأعضاء المكتب التنفيذي ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفريق الأمانة الفنية للمجلس الوطني الممثلة في الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية المرتبطة بالعمل المناخي في مصر.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم أن تطوير الأطر التنظيمية للعمل المناخي الوطني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حوكمة البيانات والشفافية، ودعم تنفيذ التزامات مصر بموجب اتفاق باريس، مشيرًا إلى أهمية استكمال الأطر المنظمة لخطة المساهمات المحددة وطنيًا في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، وآليات المادة السادسة من الاتفاق، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)، بما يعزز قدرة الدولة على الاستفادة من فرص التمويل المناخي الدولي، ويدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وأضاف عبد الرحيم أن استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لتفعيل آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ومراجعة المشروعات المؤهلة للاستفادة منها، إلى جانب تطوير منظومة الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني، يمثل خطوات مهمة نحو تنظيم أسواق الكربون وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المناخية الوطنية.

واستعرض الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، أوجه التكامل بين الأطر التنظيمية المطروحة، ودورها في تعزيز حوكمة البيانات المناخية، وتنظيم التعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، ودعم تطبيق منظومة وطنية للرصد والإبلاغ والتحقق وفقًا للمتطلبات والمعايير ذات الصلة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، في مقدمتها خطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، والإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، والقرار المنظم له، باعتباره مرجعية تنظيمية للتعامل مع أسواق الكربون، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، مع تقديم الدعم الفني للقطاعات المختلفة لتيسير تطبيقه، عقب استطلاع آراء الوزارات المعنية، ويتضمن الإطار إسناد مهام تقييم المشروعات ومراجعتها فنيًا وبيئيًا إلى جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

كما تناول الاجتماع القرار المنظم لنظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV)، إلى جانب إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بما يدعم جهود الوزارات والقطاعات المختلفة في ترجمة مستهدفات الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة، وفق منهجية موحدة تراعي طبيعة كل قطاع، وتضمن اتساق الإجراءات وتكامل الجهود الوطنية في مجال مواجهة تغير المناخ.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بالموافقة على خطة المساهمات المحددة وطنيًا لمصر في نسختها الثالثة (NDC 3.0)، ورفعها إلى اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية لاعتمادها والموافقة على تقديمها رسميًا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

كما تضمنت التوصيات ارسال الإطار الوطني للتعامل مع آليات المادة السادسة من اتفاق باريس والقرار المنظم له للوزارات والجهات المعنية لإبداء الرأي، ورفعه بعد ذلك إلى اللجنة العليا للمجلس للاعتماد، إلى جانب الموافقة على إطار عمل الخطط القطاعية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تمهيدا لإصدار قرار بتعميمه على الوزارات والجهات المعنية من قبل اللجنة العليا ، بما يدعم إعداد خطط العمل القطاعية للوزارات، كلٌّ فيما يخصه.

وقد تم الإشارة إلى أهمية عقد اجتماع للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية فى أقرب وقت للنظر في توصيات المكتب التنفيذي واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الأطر التنظيمية المقترحة، بما يدعم تطوير السياسات المناخية الوطنية، ويعزز وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.