«الشباب المصرى» يتقدم لرئيس الجمهورية المقترح لإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي
أصدر مجلس الشباب المصرى اليوم بياناً يوضح فيه اعتزامه التقدم لمؤسسة الرئاسة بمقترح لإعادة تشكيل لجنة للعفو عن الشباب المقبوض عليهم علي خلفية تهم سياسية مالم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب وفيما يلي نص البيان :يثمن مجلس الشباب المصرى كافة المبادرات التي انطلقت على مدار أسبوعين للأفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات الأخيرة ، كما يقدر المجلس استجابة الحكومة لتلك المبادرات والأفراج عن العديد من هؤلاء الشباب، ويجدد المجلس مطالبته بالعفو عن باقى الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب.
وفي إطار حرص المجلس على التأكيد على حرية الرأي والتعبير السلمي في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، ولما كان لم تشمل قوائم الشباب المفرج عنهم كافة المقبوض عليهم ولم تمتد ايضأ لتشمل المحكوم عليهم ، و إنطلاقاً من دور المجلس كمنظمة مجتمع مدنى تهدف إلى التنمية المستدامة وسيادة القانون وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود حالة من التذمر يعاني منها الشباب والتى يجدر على الدولة دائماً ان يتسع صدرها لقبول الشباب بكافة اختلافاتهم والتخفيف من اللجوء إلى الحل الأمني كونهم يشكلون مستقبل هذا الوطن الذي يجب علينا جميعاً إن نحافظ عليه ونعمل على تنمية وتأهيل هؤلاء الشباب والأستفادة منهم وتعزيز قدراتهم، وبمناسبة اقتراب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمحليات والتى تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل إنجاح تلك الانتخابات وتحقيق نسب مشاركة عالية وتحقيق نزاهة في العملية الأنتخابية وصولاً إلي تشكيل مجالس نيابية تليق بتمثيل الشعب المصري العظيم وهو ما يفرض علينا التوجه نحو المزيد من المكاشفة والتصالح مع الشباب، الأمر الذي يطرح معه مجلس الشباب المصرى مقترح لإعادة تشكيل لجنة رئاسية للعفو وفقاً لنص المادة ١٥٥ من الدستور والتى تخول لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة وذلك وفق الية واضحة تتمثل في أن تتكون تلك اللجنة من عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والشفافية بما يتيح تعميق التعاون بين الدولة والمجتمع المدني على أن تضم اللجنة مستشار من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ونقيب المحامين وعدد كافي من الشخصيات العامة والنيابية التي يختارها رئيس الجمهورية على أن يصدر تشكيل تلك اللجنة بموجب قرار محدد به صلاحيات اللجنة ومعايير العفو ، وإذ يعبر المجلس دائماً عن تطلعاته لتحقيق أهداف المجتمع المدني بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وفي إطار ما نص عليه الدستور والقانون فإننا سوف نقوم بإرسال مقترح المشروع على النحو السالف ذكره لرئيس الجمهورية في موعد غايته نهاية الأسبوع.
