تطبيق ”بارلر” يعود إلى الانترنت بعد شهر من التوقف

أعيد فتح الشبكة الاجتماعية البديلة Parler بعد شهر من عدم الاتصال بالإنترنت، حيث أعلنت الشركة في بيان صحفي أن الموقع أصبح الآن متاحًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات حالية وستقبل الاشتراكات الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل وفقا لموقع theverege.

كما تم الإعلان عن الرئيس التنفيذي المؤقت الجديد مارك ميكلر، الذي شارك سابقًا في تأسيس مجموعة Tea Party Patriots اليمينية. وتأتي الخطوة بعد أن علقت Apple و Google و Amazon الخدمة في أعقاب هجوم يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، بسبب التهديدات العنيفة على المنصة. وتمت استعادة حسابات مستخدمي Parler القديمة، ولكن لا يبدو أن "parleys" القديمة - مصطلح الموقع للمشاركات - قد تم ترحيلها.

وبدأ بعض المستخدمين البارزين، مثل مضيف Fox News شون هانيتي، بالنشر على الموقع الجديد بالفعل، لكن لا تزال الجداول الزمنية للحسابات الرئيسية الأخرى، مثل المضيف تاكر كارلسون أو النائب ديفين نونيس (جمهورية-كاليفورنيا) فارغة. وتمت أرشفة العديد من المنشورات سابقًا بواسطة باحث خارجي قام بإزالتها.ويصف بارلر نفسه بأنه غير منتسب سياسيًا، لكن الموقع الذي يخضع للإشراف الفضفاض أصبح شائعًا لدى المستخدمين المحافظين الذين تم حظرهم من المواقع الكبيرة أو لا يتفقون مع سياسات التحقق من الحقائق والاعتدال لمنصات مثل Twitter و Facebook.

وبعد الانتخابات الأمريكية أصبح مركزًا لحملة "أوقفوا السرقة" المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي تصاعدت لإلغاء الانتخابات الأمريكية في 6 يناير. وتوقف الموقع عن الاتصال في 10 يناير، عندما أوقف مضيفه القديم Amazon Web Services حسابه.

وتمت إعادة إطلاق النظام الأساسي الآن وفقا للبيان صحفي "تقنية قوية ومستدامة ومستقلة"، وقامت شركة Parler بنقل تسجيل النطاق الخاص بها في يناير إلى Epik، وهي شركة تسجيل معروفة بتقديمها ملاذاً للمواقع الصديقة لليمين المتطرف "المنزوعة من المنصات". ومع ذلك، لا يزال بارلر في موقف غير مؤكد، حيث لم تعيد Apple و Google تطبيقهما إلى متاجرهما، وما زالتا تقاومان دعوى قضائية جارية ضد أمازون، حيث بدا القاضي غير متعاطف مع ادعاءاتها. وقال الرئيس التنفيذي السابق للشركة جون ماتزي، إنه تم فصله في أوائل فبراير وتقوم الشركة الآن "بإجراء بحث شامل عن رئيس تنفيذي دائم" سيحل محل ميكلر، كما أنه يخضع للتدقيق في الكونجرس - حيث طلبت رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب النائب كارولين مالوني (ديمقراطية من نيويورك) مستندات حول تمويل وعمليات بارلر.