الغرفة الزراعية: سياسات الدولة تخالف موجهاتها

أكد اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني أن السياسات والإجراءات التي تطبقها الحكومة على الزراعة والثروة الحيوانية لا تعبر عن ذلك، وأشارت ورقة عمل بعنوان “مهددات الزراعة والإنتاج الحيواني.. المشاكل والحلول” التي استعرضها الأمين العام للاتحاد د. مرتضى خلف الله خلال اللقاء المشترك للاتحاد مع وزير الزراعة بروفيسر طاهر حربي أن أهم المهددات تمثلت في فرض ضرائب أرباح أعمال على الزراعة بنسبة 2% وزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع بنسبة 1000% فى حين لا تمثل سوى 5% من الاستهلاك الكلي.

وأشارت الورقة إلى زيادة جازولين الزراعة بنسبة 1000% وزيادة الرسوم الحكومية على واردات مدخلات الإنتاج بنسبة تراوحت بين 1000 – 2000% إلى جانب مهدد ضعف التمويل الزراعي المقدر بـ 8% مما أدى إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، وأشارت الورقة إلى عدد من الحلول تمثلت فى زيادة رأسمال البنك الزراعي وتوفير مخزون استراتيجي من الذرة، إذ تمثل الأعلاف نسبة 60 – 70% من التكلفة وبيع الردة مباشرة للمنتجين وتخصيص حصة من المولاص والأمباز للمنتجين.

وتطرقت الورقة إلى أن مهددات الموسم الشتوي مثل انعدام الجازولين والخيش وكشاكل التخزين لأن سعة المخازن والصوامع لا تتعدى الـ 10% ونوهت الورقة لضرورة زيادة حجم التمويل الزراعي استعدادًا للموسم الصيفي وتوقيت التمويل بحسب العمليات الفلاحية وتمويل الأصول من الآليات والحاصدات وتطهير القنوات وتوفير الوقود وتوفير النقد الأجنبي لاحتياجات التقاوى والأسمدة، ونوهت الورقة إلى أن عائدات صادر الماشية كمورد ضخم تتم السيطرة عليه بواسطة تجار العملة بسبب الاختلال في سياسات وإجراءات وزارة التجارة والبنك المركزي والشركات الرمادية وطرحت الورقة حلولاً لأزمة صادر الماشية باعتماد وتأهيل المصدرين بواسطة لجنة مشتركة من الجهات ذات الصلة ومسؤولية البنك التجاري عن الصادر وحصائله وفصل عمليات الصادر عن الوارد والسماح بالتعامل بكل طرق الدفع.

الصيحة