مجلس الأمن يصدر قرار لدعم العملية السياسية في ليبيا

أصدر مجلس الأمن الدولي قرار يتبني المشروع البريطاني الذي تقدمت به بريطانيا واصدر قرارا بالإجماع يدعم فيه العملية السياسية في ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

 
ودعي مجلس الأمن الدولي في قراره إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، ويفوض مجلس الأمن الدولي فريقا من 60 شخصا مدنيا بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وكان في وقت سابق ذكر دبلوماسيون بأنه جرت دعوة مجلس الأمن الدولي للتصويت، يوم الجمعة، على مشروع قرار يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، هو الأول منذ توقيع اتفاق أكتوبر الماضى لوقف إطلاق النار.

وأكدت وسائل إعلام عالمية إن مشروع القرار ينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.وعُرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت يوم الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت أعضاء المجلس الـ 15 كتابيا في غضون 24 ساعة.

وينص المشروع على الترحيب "باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر".

ويطالب مشروع القرار الحكومة الليبية بإجراء التحضيرات اللازمة لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

كما شدد المشروع  البريطاني على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.
ويدعو النص المقترح جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضى عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بعشرين ألفا، ويبدو أن عددا قليلا منهم بدأ بمغادرة البلاد.

ويوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة؛ للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.