عضو بالشيوخ يكشف أهمية قانون الصكوك السيادية: سيحمل الدولة أعباء أقل في الفائدة

 قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصكوك السيادية أمر جديد في مصر وهي كورقة مالية مثل الأسهم والسندات وأذون وسندات الخزانة، وهي كلها أدوات تمويل بكل انواعها سواء كانت حكومية او خاصة.

وأضاف نجاتي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر: "بعد الإصلاح الاقتصادي أصبح الاقتصاد المصري قويا وجاذبا للاستثمار الأجنبي، فقررت وزارة المالية دخول سوق جديد من أسواق الأوراق المالية التي تساعد على تمويل المشروعات".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "في دول أخرى تسمى الصكوك السيادية بالصكوك الإسلامية، لكننا في مصر نسميه الصكوك السيادية لأن الدولة تطرحه وفي نفس الوقت لا يخالف الشريعة الإسلامية، وفيها ميزة مهما جدا عن كل الأدوات المالية الأخرى وهي ان العبء الذي تتحمله الدولة في الفوائد أقل كثيرا، كما أن الصك مدته 30 سنة على الأقل وهو ما سيؤدي إلى تقليل عجز الموازنة بشكل ملحوظ".

وأردف أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الصكوك السيادية ستجذب مستثمرين جدد، وسيمكننا سداد أصل الدين والفائدة من ريع هذه المشروعات وعائداتها".

وحول العقبات التي كانت الدولة المصرية حريصة على تخطيها قبل إصدار هذا القانون، قال: "هناك صورة ذهنية عند الناس من خلال المقارنة بين هذا القانون والقانون الذي صدر أيام الجماعة الإرهابية، لكن هناك اختلاف كبير بينهما، والقانون الذي أصدرته الجماعة كان به رهن وبيع للأصول، وهو ما لا يوجد في القانون الذي أصدرته الدولة المصرية".

وأشار، إلى أن هذا القانون به ميزات متعلقة بالمعاملة الضريبية وأن يشهد شخصين من مؤسسة الأزهر الشريف في لجنة الرقابة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الإجراءات بالقانون لاستدعاء أحد الخبراء الدوليين في الصكوك بواسطة وزير المالية ليكون عضوا في لجنة إصدار الصكوك.