جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 04:37 مـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الصحة: توفير عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة للقادرين ماديًا بسعر موحد

لقاح  كورونا
لقاح كورونا

تدرس الحكومة خطة لمشاركة القطاع الخاص في توفير لقاحات كورونا بأجر، وذلك بحسب تصريحات وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محمد حمدي دسوقي.

وكانت اللجنة وافقت، الإثنين الماضي، على مقترح للنائب أيمن أبو العلا، بمشاركة القطاع الخاص في منظومة التطعيم، ببيع لقاحات «كورونا» الحاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية للقادرين، جنبًا إلى جنب مع استمرار  الحكومة في توفيرها مجانًا بضوابط انتظار الدور وأولويات للراغبين. وتمت الموافقة في حضور وبموافقة عدد من مسؤولي وزارة الصحة، وتلاها إحالة المقترح للحكومة للتنفيذ.

وخلال اجتماع اللجنة، وصف مساعد وزيرة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي، علاء عيد الاقتراح بـ«الصائب»، وأكد أن وزارته تنفذ في الوقت الحالي إجراءات للتعاقد مع شركتين لتوفير اللقاحات بمقابل مادي، مشددًا على أن المجال مفتوح لأى شركة تتقدم للمشاركة، وفقًا لمعايير وزارة الصحة، لتسريع وتيرة التلقيح، لافتًا إلى أن مصر لقحت ثلاثة مليون مواطن فقط حتى الآن.

ودسوقي الذي ترأس اجتماع اللجنة وقت مناقشة المقترح، حدد آلية بيع لقاحات «كورونا» للقادرين ماديًا، وفقًا لخطة «الصحة»، في توفير مستشفيات القطاع الخاص لعدد من اللقاحات، ليستطيع الشخص القادر المفاضلة بينها وشراء النوع الذي يراه مناسبًا.
وأشار وكيل «المقترحات والشكاوى» إلى أن أعضاء البرلمان والحكومة توافقوا على عدم توفير اللقاحات في الصيدليات وقصرها على المستشفيات، لضمان الحصول عليها تحت إشراف طبي، ومتابعة الحالة الصحية لكل مواطن على حدة قبل الحصول على التطعيم وبعده.

وعن سعر اللقاح في المستشفيات الخاصة، قال دسوقي إن الشركة الخاصة (التي تستورد اللقاح أو تصنعه) ستتعاقد مع المستشفيات الخاصة، وستحدد سعر بيع كل لقاح، لافتًا إلى أن عددًا من النواب طالبوا مسؤولي وزارة الصحة بتحديد سعر موحد لبيع اللقاحات في جميع المستشفيات الخاصة، منعًا لاعتماد المستشفيات أسعار مختلفة، وهو ما أيده مسؤولو الصحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل أن تلك اللقاحات للقادرين ماديًا والراغبين في عدم انتظار الدور الحكومي.

وفي ما يتعلق بالحصول على شهادة بتلقي التطعيم، أشار دسوقي إلى أن الخطة تتضمن اعتماد وزارة الصحة لعدد من المستشفيات الخاصة التي تمنح المواطنين الذين تم تلقيحهم بواسطتها، مع منح شهادة معتمدة من الوزارة، على غرار ما يحدث حاليًا مع المعامل الخاصة التي تجري تحاليل PCR للراغبين.

وبخصوص طريقة إحصاء المواطنين الذين سيتلقون اللقاح داخل المستشفيات الخاصة، قال وكيل لجنة المقترحات والشكاوى إن المسؤول عن موقع تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات لم يحضر الاجتماع، ولكن مسؤولي الوزارة أكدوا أنه جاري اتخاذ خطوات بشأن ربط المستشفيات المعتمدة بـ«السيستم» الحكومى، لإحصاء عدد المواطنين الذين سيحصلون على اللقاح بمقابل مادي وتحديث بياناتهم على موقع اللقاحات الحكومي كـ«متلقين للقاح» بدلًا من «راغبين في الحصول عليه»، في حال كونهم قد سجلوا للحصول على اللقاح مجانًا في وقت سابق. 

من جانبه، اعتبر مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، أن لجوء الحكومة لتوفير اللقاحات لعدد من المواطنين بمقابل مادي هو أمر حتمي، في ظل بطء وتيرة التطعيم الحكومي المجاني، ورغبة المجتمع في التعافي السريع من الفيروس، غير أنه أكد أن إسناد الأمر لرجال الأعمال والمستثمرين وحدهم دون وجود شركة حكومية أو قطاع أعمال عام تشاركهم هذا النشاط، سيخلق حالة من الاحتكار والمغالاة في رفع السعر.

وضرب فؤاد مثالًا بتحليل الكشف عن الإصابة بـ«كورونا» PCR، موضحًا أن وزارة الصحة توفره بألف ومائة جنيه، في حين تتباين قيمته في المعامل والمستشفيات الخاصة بحد أدنى ألفي جنيه، معتبرًا أن قصر بيع لقاحات كورونا على القطاع الخاص دون وجود شركة حكومية تكون بمثابة مرجعية للسعر سيؤدي إلى تلاعب المستثمرين بالأسعار.

 كانت شركة برايم سبيد للخدمات الطبية المحتكرة لخدمة «درايف ثرو» لتحاليل كورونا قد أعلنت في 24 فبراير الماضي، عن اتفاقها مع الحكومة الروسية على توريد عشر ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك إلى مصر، وهو ما تبعه إصدار وزارة الصحة بيانًا نفت خلاله السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين باللقاحات، وذلك قبل أن توضح شركة سبيد ميديكال، المالكة لـ30% من أسهم «برايم سبيد»، في رسالة للبورصة، أن استيرادها اللقاح الروسي لا يعني توفيره مباشرة للمواطنين، ولكن لوضعه تحت تصرف الجهات الحكومية في مصر.

غير أن وزارة الصحة تراجعت لاحقًا عن موقفها تجاه دخول القطاع الخاص مجال توفير اللقاحات، وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي، نهاية أبريل الماضي، على السماح للقطاع الخاص بتصنيع لقاحات كورونا، موضحة أنه تم تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء لبدء توفيره محليًا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيعه محليًا إلى جانب لقاح صيني.