محكمة أمن الدولة بالأردن تحكم على الشريف حسن و عوض الله بالسجن 15 عام في قضية الفتنة

قضت محكمة أمن الدولة على المتهمين في قضية الفتنة، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بـ15 لكل منها، مع الأشغال الشاقة.
حيث أدانت محكمة أمن الدولة  عوض الله بالتهمتين الأولى والثانية، فيما جرمت الشريف حسن بن زيد بالتهم الـ3 الموجهة له.
هذا كما حكم على الشريف حسن بن زيد في قضية منفصلة حكم القاضي العسكري بالحبس  سنة واحدة، إضافة إلى غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وتجدر الإشارة إلى أن وجهت المحكمة إلى المتهمين الرئيسيين تهمة حمل أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن، والتحريض على شخص الملك عبد الله الثاني.
حيث أوضح القاضي في تلاوته للنطق بالحكم، إنه ثبت ضلوع باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة.
وتابع القاضي أيضا بقوله أن المتهمين سعيا لزعزعة استقرار المملكة، مؤكدا أن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة ضد الرجلين.
وأشار إلى أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للطعن، أمام محكمة التمييز.
ويذكر أن تعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حين كشف مصدر أمني أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
والجدير بالذكر أن هذه القضية تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني.

الإ أنه سرعان ما عاد لاحضان العائلة الملكة، ووضع نفسه بين ايدي الملك، و أوضح من خلال إقرار أنه يؤكد ثقته الكاملة في العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. 
ويشار إلى أن ذلك جاء بعدما تدخل الأمير الحسن عم العاهل الأردني، في حل الخلاف بين الملك عبدالله الثاني و اخوه الأمير حمزة.