منظمة تطالب البرلمان باصدار قانون للحد من النمو السكانى بمصر
طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية البرلمان المصرى باصدار قوانين للحد من النمو السكانى المتسارع داخل مصر وتحديد الانجاب بمصر بمعدل طفلين فقط لكل اسرة مصرية خلال 10 سنوات واكدت المنظمة دعمها لرؤية الرئيس السيسي الذى اعتبر تنظيم الإنجاب يحقق التقدم والنمو السكاني يعيق التنمية.
وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الحكومة المصرية والبرلمان المصرى بمكافحة الزيادة السكانية باصدار القوانين التى تلزم كل اسرة مصرية بانجاب طفلين فقط كل 10 سنوات بما يؤدى الى ضبط وتنظيم معدلات الانجاب المتسارعة فى مصر وبما يساهم بحل الكثير من الاثار المترتبة على الانفجار السكانى.
واكد ان الزيادة السكانية هى السبب الرئيسى بكثير من الاثار الاقتصادية السيئة اخل مصر وهى سبب الازدحام المرورى وايضا الجرائم الاجتماعية وظواهر كالتسرب من التعليم وارتفاع معدلات البطالة.
