جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 05:40 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

اختلاس 4 ملايين جنيه من إحدى الشركات

 قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة لتصنيع وسائل النقل، إلى محكمة الجنايات. 

كشف ملابسات الواقعة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته عامل بإحدى شركات المساهمة، موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، اختلس 4 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته، لسدادها للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كمستحقات. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيام المتهم الأول بمراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة؛ مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

ضابط التحريات يدلى بشهادته

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أقوال ضابط مباحث الأموال العامة، الذي أجرى التحريات، قائلًا إن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس 4 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه. 

أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغًا ماليًا من العهدة المسلمة إليه، كما أقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.