جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:41 مـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

اختلاس 4 ملايين جنيه من إحدى الشركات

 قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة لتصنيع وسائل النقل، إلى محكمة الجنايات. 

كشف ملابسات الواقعة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته عامل بإحدى شركات المساهمة، موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، اختلس 4 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته، لسدادها للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كمستحقات. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيام المتهم الأول بمراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة؛ مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

ضابط التحريات يدلى بشهادته

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أقوال ضابط مباحث الأموال العامة، الذي أجرى التحريات، قائلًا إن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس 4 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه. 

أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغًا ماليًا من العهدة المسلمة إليه، كما أقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.