المحلل السياسي محمد الرز يستعرض الوضع اللبناني بين الإصلاحات و التدهور
صرح الإعلامي والمحلل السياسي دكتور محمد الرز، أن الوضع اللبناني يشهد سباقا بين الإصلاحات التي وعدت الحكومة اللبنانية الجديدة باتخاذها وبين التدهور المتسارع للأحوال المعيشية لللبنانيين.
فيما أكد المحلل اللبناني، أن هذا الوضع ينذر بالعودة الشعبية إلى الشارع، في الوقت الذي دخل فيه لبنان أجواء الانتخابات البرلمانية بعد سبعة أشهر حيث تحاول الطبقة الحاكمة التجديد لنفسها، من خلال رفضها إصدار قانون انتخابي جديد، فيما تعمل مؤسسات المجتمع المدني لاحداث اختراق نيابي يمهد للتغيير المطلوب مستفيدة من تأكيد المجتمع الدولي على حصول الانتخابات في موعدها واجرائها بشفافية ونزاهة تامتين.
وتابع الإعلامي محمد الرز، أن الرئيس فرنسي إيمانويل ماكرون واضحا ومحددا، خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حين أعلن ان المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان إلا عند البدء بالإصلاحات المطلوبة ، وإذا كان ميقاتي الذي يتحضر لزيارة دول عربية بينها مصر والكويت وقطر قد أعلن عزمه على بدء الخطوات الإصلاحية إلا أن الواقع على الأرض في لبنان لا يبشر بهذا الأمر اذ بعد أربعة أشهر.
وقد أشار دكتور محمد الرز أن لبنان سيدخل في المعترك الانتخابي، وبالتالي فإن عملية الإصلاح سوف تتأثر بها، كما أن قوى الطبقة السياسية سوف ترمي بثقلها لعدم كشف تورطها في تجويع اللبنانيين وتهريب أموال المودعين إلى بنوك أوروبا، وهي بدأت بذلك فعلا من خلال محاولاتها لقطع الطريق على التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار، وتركيزها على تغييره تحت بند الارتياب المشروع بهدف تأجيل التحقيقات أقله لما بعد الانتخابات وقد دخلت بعض المرجعيات الدينية للأسف في هذه اللعبة وكان موقف دار الفتوى مطابقا لموقف حزب الله وحلفائه ولبعض القوى المسيحية، في مواجهة القاضي بيطار الأمر الذي عمق غياب الثقة بين معظم اللبنانيين من جهة والطبقة الحاكمة من جهة ثانية .
وتطرق المحلل السياسي محمد الرز إلى عملية جلب الوقود من إيران إلى لبنان، تدخل أيضا في البازار الانتخابي المقبل فيما يحاول التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ورئاسة صهره جبران باسيل تحسين أوراقه دوليا، من خلال المماطلة في توقيع مرسوم ترسيم الحدود البحرية للبنان، مما يعطي إسرائيل فرصة لاستخراج النفط والغاز من البئر المختلف عليه جنوب لبنان .
وأضاف الرز بقوله لذلك فإن ثمة صعوبات تعترض طريق الإصلاحات على يد الحكومة الجديدة اللهم إلا إذا حصل دعم عربي لها، ونجحت مصر في وضع خارطة طريق عربية لإنقاذ الشعب في لبنان بعيدا عن الوصايات الأجنبية او الإقليمية .
وأكد محمد الرز أنه لعل من الأسهل لحكومة ميقاتي، ان تقوم باجراءات إصلاحية سريعة مثل كسر احتكار شركات استيراد الوقود والدواء والغذاء والقيام باستيرادها مباشرة من دولة إلى دولة ، إضافة إلى استرداد أملاك الدولة المسيطر عليها من قبل الطبقة الحاكمة ومخاطبة العواصم الأوروبية لاسترداد الأموال المهربة إليها، ففي هذه الحال تستطيع الحكومة تأمين الملاءة بالدولار للخزينة اللبنانية وتحسين سعر صرف الليرة اللبنانية بشكل كبير ، وهذه الإجراءات لا تتطلب قوانين برلمانية ولا تشريعات استثنائية .
و أوضح المحلل اللبناني أن إجراءات تخفيف المعاناة عن كاهل اللبنانيين، أصبحت أكثر إلحاحا وأي تباطؤ في اتخاذها سيدفع بالساحة اللبنانية إلى مندرجات خطيرة خاصة وأن المواطن لم يعد أمامه شئ يخسره، في ظل انقطاع الكهرباء والدواء وغلاء أسعار المواد الغذائية والمماطلة في إصدار البطاقة التمويلية ووصول سعر البنزين إلى مستوى أصبح معه ملء خزان السيارة الواحدة يفوق الحد الأدنى للمرتبات الشهرية .
