جريدة الديار
الجمعة 29 مارس 2024 03:48 صـ 19 رمضان 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

قانون الري الجديد....بين التطوير والترشيد

احدي مزارع الخضروات
احدي مزارع الخضروات

بعد أزمة سد النهضة وسبل الدولة في مواجهة النقص المحتمل في الموارد المائية، وتأثير ذلك على الزراعة تمت الموافقة المبدئية من مجلس النواب علي قانون الري الجديد.

وانطلقت، أمس، فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمة مسجلة، تحدث فيها عن أزمات المياه العالمية المتزايدة، كما عرض محاور استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، قابلة للزيادة، وأشار أيضًا لأزمة سد النهضة.

كما أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون جديد للري في سبتمبر الماضي. وفي تقريرها «قانون الري الجديد: تطوير وترشيد.. ”على حسابك"فيما صرح  مستشار وزير الزراعة، أحمد جلال، أن واحدة من أبرز إيجابيات مشروع القانون هو وضعه آلية لتعميم استخدام وسائل الري الحديثة والمساقي المطورة لضمان ترشيد استخدام المياه وتحقيق أقصى استفادة منها. 

لكن نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، اعتبر أن فلسفة المشروع يمكن اختصارها في ثلاثة كلمات: رسوم وغرامات وعقوبات، كما اتفق معه النائب محمد بدراوي. وأكد أبو صدام على أن هذا الترشيد يتحمل تكلفته الفلاح والمنتفع بالمياه وحده، مشددًا على أن  المشروع يحرر الحكومة من تحمل مقابل أي التزامات ومسؤوليات تنموية تجاه المياه ويجعل من وزارة الري محصل للأموال ومشرف على تنفيذ الفلاحين والمنتفعين بالمياه للخطة الحكومية فقط.

وجدير بالذكر ان مشروع القانون يعود إلى يناير 2018، عندما تقدم وزير الري، محمد عبد العاطي، إلى مجلس النواب بتشكيله السابق بمشروع قانون لتقنين استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي المعالجة، جنبًا إلى جنب مع مياه البحار بعد تحليتها والمياه الجوفية ومياه الأمطار في ري المحاصيل الزراعية.