بنك تنمية الصادرات يستهدف زيادة الأصول إلى 89.2 مليار جنيه بنهاية 2022

البنك يخطط لنمو القروض إلى 45.1 مليار جنيه.. وزيادة الودائع إلى 74.4 مليار جنيه

يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات نمو إجمالي الأصول بمعدل 23% إلى 89.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 12.7 مليار جنيه بنهاية 2021، ليصبح المكون بالجنيه المصري حوالي 85% مقابل 15% للعملات الأجنبية بنهاية العام، حسبما أظهرت الموازنة البنك التخطيطية للعام الجاري.

وبحسب بيان للبنك، اليوم، فإنه يستهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 917 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل مقارنة مع صافي أرباح متوقعة بحدود 473 مليون جنيه في ديسمبر 2021، كما يستهدف أرباحًا إجمالية بنحو 1.53 مليار جنيه في نهاية العام الجاري مقابل 906 ملايين جنيه متوقعة عن العام الماضي

وأشار بنك تنمية الصادرات إلى أنه يعتزم زيادة محفظة القروض والتسهيلات بحوالي 22% إلى 45.1 مليار جنيه مقارنة مع العام الماضي، كما يستهدف الوصول بالتمويلات الموجهة لقطاع الشركات والقروض المشتركة إلى 32.3 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يمثل 69% من إجمالي محفظة تمويلات البنك مقارنة في نهاية 2021 بمبلغ 29.5 مليار جنيه.

ونوهت الموازنة التخطيطة للبنك إلى أنه من المستهدف نمو محفظة التجزئة بنسبة 60% مع نهاية العام الجاري، وأنه من المقرر ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه بقطاع التجزئة المصرفية لتصل إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وذلك حتى تستحوذ على 12% من إجمالي تمويلات البنك، مقابل نحو 3.6 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، مستحوذة على 9% من إجمالي محفظة القروض بالبنك.

وأشارت إلى أن البنك يتطلع لنمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 85% إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بما يمثل 17% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بنهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تتم تغطية متطلبات البنك المركزي المصري من حيث نسبة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي محفظة القروض، والتي تبلغ 25%، حيث يستهدف البنك ضخ 1.5 مليار جنيه في إطار قروض مبادرات المركزي.

وفيما يخص ودائع العملاء، كشفت الموازنة عن مستهدفات البنك خلال عام 2022 حيث يعتزم الوصول بإجمالي الودائع إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021،بزيادة قدرها 13.5 مليار جنيه.

كما يستهدف البنك أن تبلغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلى إجمالي الودائع 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.
وأعلن البنك المصري لتنمية الصادرات أنه يتوقع سداد 572 مليون جنيه من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2022، ليصل إجمالي المدفوع 1.2 مليار جنيه.