مخالفات تؤدي لسحب شقق «الإسكان الاجتماعي»
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاصلين عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
وتستعرض بوابة «الديار » فى التقرير التالى أبرز الحالات التى تحرمك من وحدتك السكنية وتلغي التخصيص لشقق الإسكان الاجتماعى.
مخالفات الإسكان الاجتماعي
1- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي
2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو استفادة شخص غير المخصص له الشقة من قبل الوزارة.
3-عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون المواطن مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.
4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.
5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.
وبلغ عدد الحاصلين على شقق في مشروع «الإسكان الاجتماعي»، منذ انطلاقه في عام 2014 حتى الآن، نحو 340 ألف حاجز، في حين تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات سكنية من وحدات «الإسكان الإجتماعي»، وصلت إلى 600 ألف وحدة أخرى، وذلك بعدد كبير من المدن الجديدة في كل محافظات الجمهورية، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين الذى ينطبق عليهم الشروط، بطلب الحصول على الوحدة، ومن المنتظر أن يصل عدد الشقق الذي يجري تنفيذها حتى عام 2024 إلى نحو مليون وحدة.
وعلي الجانب الآخر كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أن جميع المخالفات التي كانت موجودة بالجهاز كانت تتعلق بالإيجار لشقق غير مالك وحدة الإسكان الاجتماعي، وبناء عليه تم عمل محاضر باستخدام الوحدة بغير النشاط المطلوب منه.
وأضاف "مصطفى"، أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لهؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أنه في حالة بيع المواطن الوحدة يتم سحبها منه واستكمال الإجراءات القانونية، والتي تصل إلى الحبس.
وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه في حالة الإيجار، فيتم إنذار الشخص ودفع غرامة تصل إلى 25 ألف جنيه، وفي حالة تكرار الإيجار يتم فسخ التعاقد وإتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل أيضا إلى الحبس، لافتا إلى أنه كان هناك أكثر من 35 محضرا بتلك الحالات.
يذكر أن الجريدة الرسمية للدولة كانت قد نشرت قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفًا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
