400 مليار جنيه زيادة فى بند الأجور بموازنة 2022- 2023
تشهد الموازنة العامة الجديدة للدولة لعامى 2022-2023 تغييرا في بعض الأبواب، وعلى رأسها الأجور وتعويضات العاملين التي تقدر في مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين ، كما ستشهد تغييرا فى بعض الأبواب الخاصة بدعم مشتقات البترول.
ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى جلساته العامة الأسبوع المقبل، للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة لعامى 2022-2023.ويشرح الدكتور محمد معيط وزير المالية أرقاما هامة حول البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وتشمل الأجور والدعم والموازنات الهامة للقطاعات الحيوية بالدولة وفى مقدمتها الصحة والتعليم والقطاعات الخدمية الأخرى.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في جلساته البرلمانية السابقة على مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2020، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب.
وأشار المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحات صحفية الى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة تصل إلى 17% بواقع تريليون ونصف ، ومخصصات الاستثمار بواقع 365 مليار جنيه وكذلك انخفاض العجز الكلي لنحو 6.3% من الناتج المحلي وزيادة المصروفات لتصل إلى نحو 2 تريليون و7 مليارات جنيه.
وقال : سنعمل خلال المرحلة القادمة على عقد عدة اجتماعات لمناقشة الأبواب الواردة في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2022/2023. مبينا أن الفائض الأولي المتوقع من الموازنة الجديدة هو 1.5% مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ 1.3%.
