وزيرة التجارة: نعمل على تنمية سوق الأطراف الصناعية بمصر

في ضوء التكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكامل جهود كافة الجهات المعنية بهدف تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة التقويمية والتعويضية وبناء القدرات الوطنية للتصنيع والإنتاج والخروج بمنتج عالي الجودة وبأسعار مناسبة ، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقًا لأحدث المعايير الدولية ، بما يسهم في توفير خدمة متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية بهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع ،ترأست اليوم نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، الاجتماع الاول للجنة المختصة بوضع ضوابط السيطرة على سوق الأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة والأطراف الصناعية .

تنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر

أوضحت جامع أن اللجنة بحثت المتطلبات الواجب توافرها لتنمية سوق الأطراف الصناعية في مصر سواء فيما يتعلق بعمليات التصنيع أوسلاسل الامداد، مشيرةً إلى أن السوق المحلي يعتمد في تلبية احتياجاته من الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة في المقام الأول على الاستيراد الذي بلغ خلال عام 2020 نحو 48.6 مليون دولار.

ربط احتياجات السوق بمخرجات التعليم الجامعى

وأكدت الوزيرة أهمية ربط احتياجات هذا السوق الهام بمخرجات التعليم الجامعى لا سيما كليات العلاج الطبيعي والهندسة والعمل على استحداث أقسام بالكليات أو مراكز لتخريج وتدريب فنيين لصيانة تلك الأجهزة وتشغيلها ومن ثم التوسع في تصنيعها، وتوفير خدمات ما بعد البيع لمستخدمى هذه الاجهزة .

المشروع القومي لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية

وأضافت جامع أن النتائج التي ستتوصل اليها اللجنة ستكون نواة جيدةً في المشروع القومي المقترح لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية وكبريات الشركات العالمية ، حيث تتضمن أهداف المشروع إنشاء منظومة موحدة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية تعتمد على نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع وتوفير الخبرات اللازمة للعاملين في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم، الى جانب توفير خدمة الصيانة وخدمات ما بعد البيع، ووضع تصور لتقديم خدمة موحدة ومتكاملة لذوى الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بالمجتمع .