قرار من ”المالية” بشأن ترقيات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أبلغت وزارة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافقتها على تنفيذ جميع الترقيات في الأول من يوليو المقبل لجميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا الشروط، والمدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيه المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تدبير التمويل اللازم لحركة الترقيات بنحو مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول ٤،٥ مليون موظف من العاملين بالدولة التي كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية ٢٦ مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضي، بتكلفة إضافية تتجاوز ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٧ مليارات جنيه.

أشار وزير المالية إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٦٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.