جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:13 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملات مرورية مكثفة بشوارع الإسكندرية انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء

٩٧ محضرا ضد أصحاب حيازات زراعية لم يوردوا القمح بالبحيرة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة، والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح والتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بقيادة المحاسب مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين ومن خلال حملة لضبط حركة توريد الإقماح المحلية ومراجعة كشوف الحصر تم تحرير ٥٩ محضرا بمركز شبراخيت ضد أصحاب حيازات زراعية الوارد أسمائهم بكشوف الحصر ولم يقوموا بتوريد كميات بلغت ٢١٤ طن قمح.

وبمركز حوش عيسى تم تحرير ٣٨ محضرا لبعض المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد ٣٧٧ طن قمح للشون والصوامع.

وشدد محافظ البحيرة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح ووجه بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.