باشاغا يجدد نفيه لفراضية عودة الحرب في ليبيا
أوضح رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا اليوم، إن المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا حالياً لن يشعل حرباً جديدة.
وخلال تصريحاته أكد فتحي باشاغا أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط في ليبيا.
ويذكر أن منذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، مما عرقل جانباً كبيراً من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة العالمية.
وجاءت تصريحات باشاغا لوكالة "رويترز" من مدينة سرت بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقراً، حيث أكد بقوله" نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن سكان الحقول والهلال النفطي سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول".
وأضاف رئيس حكومة الاستقرار بقوله، إن هناك قدراً كبيراً من الغضب إزاء ما وصفه بالإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة.
وذلك من خلال قوله "الإغلاق هو جزئي في المنشآت النفطية، وحدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية ،عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس".
والجدير بالذكر أن البرلمان الليبي وافق هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار ، أي ما يعادل 18.6 مليار دولار لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة الدبيبة، ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.
إلا أن باشاغا أكد إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير سيسلم الأموال، وأضاف "هل أعتقد أن صديق الكبير يمنع أو يرفض ميزانية تم تبويبها وتخصيص المبالغ عبر أبواب معينة ومحددة، وتشمل كل قطاعات الليبية وتمس حياة كل الليبيين والموظفين؟.. لا أعتقد ذلك".
ويذكر أن تعيش ليبيا وسط صراع كبير ،حيث تتصارع حكومتان على السلطة، واحدة يرأسها فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان، وأخرى يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة، بالرغم من إنهاء ولاية حكومته من قبل البرلمان الليبي، على إثر فشلها في إجراء الإنتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.
