وليامز تكشف نتائج المحادثات بين صالح و المشري في جنيف

كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، عن إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف، قد انتهت اليوم، وذلك "دون تحقيق تقدم كاف" للمضي قدما لإجراء انتخابات في ليبيا.

وجاء ذلك من خلال بيان رسمي ، أفادت فيه ستيفاني وليامز أن "رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقدا اجتماعا على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري".

وذكرت أيضا إن "المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد اللامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية".

إلا إنها أكدت أنه بالرغم من ذلك ، لكن مازال هناك نقطة خلافية ، وذلك من خلال قولها "على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، فإن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية".

هذا وقد شددت وليامز ، على أن "التقدم المحرز خلال 3 جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعتبر إنجازا مهما، إلا أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي".

لذا فقد دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، المجلسين لـ "تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة"، كما أكدت على "حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع، وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

وقد إختتمت ستيفاني وليامز بيانها ، بالتأكيد على أن "ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة، لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم، يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد"، لافتة إلى أنها ستقدم توصياتها بشأن "السبل البديلة للمضي قدما".

والجدير بالذكر أن سبقت المحادثات الليبية في جنيف ، بإنعقاد جولات حوار وطني بين الأطراف الليبية في القاهرة، من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية للفترة المقبلة.

ويشار إلى أن تشهد ليبيا خلال الفترة الحالية، عملية انقسام واضحة بين الأطراف المختلفة، وذلك على إثر فشل إجراء الإنتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.