البرهان يعلن حل مجلس السيادة السوداني

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، مؤكداً أن أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

وقال البرهان في كلمة له، إن القوات المسلحة ستبقى حارسا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، "وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات".

وتابع البرهان: "قررنا إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار"، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا.

وجدد، البرهان تمسكه بدعم التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة السودان واستقراره، داعياً الشباب إلى التمسك بالسلمية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي.

وتابع:"سنقوم على تحقيق العدالة التي تفضي إلى تقديم المتورطين في العنف للعدالة"، لافتاً إلى أن البلاد تمر بأزمة تهدد وحدتها وتماسك لحمتها الوطنية ومخاطر تعيق المسار الديمقراطي.

ويشار إلى أن السودان شهدت تظاهرات منذ 30 يونيو الماضي، وعلى مدى 4 أيام متتالية، أدت إلى مقتل 9 متظاهرين. فيما أكدت القوات الأمنية أن بعض المحتجين اشتبكوا مع عناصر الشرطة، وألقى بعضهم القنابل الحارقة، لافتة إلى إصابة عشرات الأمنيين أيضاً.

ومنذ أحداث 25 أكتوبر الماضي وما قام به الجيش من تطبيقات وإجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة على الرغم من مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الأفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.

إلى ذلك، تم إطلاق حوار في 8 من يونيو الماضي برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد، على أن يستأنف في الثاني عشر منه، إلا أنه أجل لاحقا لأجل غير مسمى.

بالمقابل، التقى أيضا وفداً من المجلس المركزي للحرية والتغيير في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف العام الماضي 2021، ما عرف بـ"اجتماع الخميس"، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.

ولازالت رغم الضغوط التي تمارسها تلك "الآلية"، لذا تعتبر ضغوطاً إضافية خلال الأسابيع الماضية من أجل إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتلا معارضة رئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وحزب الأمة، رفضت الأمر، متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل برحيل المكون العسكري عن السلطة.