الأوروبيين يواجهون إرتفاع أسعار الغذاء..بالتخلي

الديار - هبه حرب

يوماً بعد يوم تتوحش الأزمة الغذائية العالمية .. فقد لامست هذه المرة شعوب العالم أجمع شرقاً و غرباً، فلم يعد هناك أحد في العالم بمنأى عن هذه الأزمة، وارتفاع أسعار الغذاء بات معاناة كل شعوب العالم.

فلا أحد كان يصدق قبل سنوات أن ألمانيا قاطرة الإتحاد الأوروبي، سيلجأ شعبها إلى بنوك الطعام لتغطية نفقاتهم بعد إرتفاع تكاليف المعيشة، كما أنه كان ليس من المتوقع أيضاً أن يصل الأمر بالشعب البريطاني ، للتخلي عن واحدة من وجبات الطعام بسبب عدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

فقد كانت أوروبا في الماضي القريب ، مثلاً واضح على رهف العيش ، حيث كانت الأزمة الغذائية تعرف دائما الدول الفقيرة ، لكن الشعوب الأوروبية كانت دائماً في مأمن من ذلك.

إلا أن وبحسب الفاو فإن معدلات الجوع الحاد ترتفع بشكل حاد إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد سوء الأوضاع العالمية.

فـ أسعار الأغذية والوقود ارتفعت بشكل حد ، وذلك تأثراً بالصراعات و جائحة كورونا ، وقد أضيف إلى ذلك الحرب الروسية الأوكرانية ،وهذا بجانب أزمة المناخ المتفاقمة من الأساس، وهو ما ينذر بأن القادم أسوأ.

وبالعودة إلى أوروبا ، ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن معدل التضخم في منطقة اليورو، أرتفع إلى مستوى قياسي وذلك في آخر في مايو الماضي، وهو ما يعد تحدياً لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي بأن الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة بدءاً من يوليو ستكون كافية لكبح نمو الأسعار المرتفع.

وذلك في الوقت الذي تثبت البيانات الرسمية ، التضخم في الدول التسع عشرة التي تشترك في منطقة اليورو بلغ 8.1% في مايو ، متجاوزاً بذلك التوقعات التي كانت عند 7.7 % ، وذلك في الوقت الذي تستمر أسعار الغذاء في الزيادة.

وبحسب هذه العوامل والآثار فـ أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل قياسي ، وهو ما انعكس على اقتصادات العالم الكبرى وقد ظهر بوضوح على الأوضاع في بريطانيا و ألمانيا ، حيث أصبحت بنوك الطعام مقصد لكثير من البريطانيين و الألمان.

ففي بريطانيا كشفت دراسة وكالة "معايير الغذاء"، عن أنّ أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق لنحو 76% من البريطانيين، وأن 22% من البريطانيين تخلّوا عن وجبة طعام على الأقل، ويرجع ذلك إلى عدم قدرتهم على تأمين تكاليفها.

وأوضحت الدراسة نفسها أن عدد مستخدمي بنك الطعام بعدما كان من 1 من كل 10 أشخاص في العام الماضي، فقد أصبح 1 من كل 6 أشخاص خلال هذا العام.

كما توقعت "الجارديان" خلال تقرير لها أن يصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بريطانيا إلى 15٪ هذا الصيف، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عاماً.

فيما أفاد إتحاد "التجزئة البريطاني"، فإنّ التضخم في أسعار الغذاء أرتفع بنسبة 4.3% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.

وذلك بالإضافة إلى أن إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أظهرت أن حوالى 88 % من البالغين أبلغوا عن ارتفاع في تكلفة معيشتهم خلال الشهر الماضي.

وفي الاستطلاع نفسه تحدث 85 % من المشاركين عن زيادة فواتير الغاز والكهرباء، كما شكي 79 % من إرتفاع تكلفة الوقود.

أما ألمانيا التي تعد قاطرة الإتحاد الأوروبي و ضمن أهم الاقتصادات به، فقد تنامي فيها لجوء الشعب الألماني إلى بنوك الطعام بسبب إرتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً للمتحدث بإسم شبكة بنك الطعام في ألمانيا "تافل"، فإن معدلات الطلب على بنوك الطعام في جميع أنحاء ألمانيا، زادت بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وتضاعف في بعض المناطق.

فيما أظهرت البيانات الرسمية ، إن معدل التضخم في ألمانيا وصل إلى 7.9% في مايو، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

وجراء هذا التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ، تعد من بين أكثر الأشياء التي سجلت ارتفاعات باهظة في ألمانيا ،ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً، خصوصاً و ألمانيا تعتمد على مصادر الطاقة الروسية بشكل كبير،وهو ما يعني أن هناك مزيد من الزيادات قادمة و مزيد من المعاناة للألمان.

ولم يقتصر الأمر على ألمانيا و بريطانيا ، بل يمتد إلى القارة الأوروبية بالكامل، فمن أجل الحفاظ على الطعام ،فقد أقدمت الحكومة الإسبانية بإقرار مشروع قانون يهدف إلى الحد من هدر الطعام من خلال فرض غرامات على المطاعم و السوبر ماركت.

وقد اقتضت بذلك بالقوانين المتابعة في فرنسا وإيطاليا، ففي فرنسا القانون يفرض على المحال التجارية التبرع بالمنتجات الغذائية التي لم يتم بيعها إلى مؤسسات خيرية و بنوك طعام، وذلك بهدف مقاومة هدر الطعام و توفيره أيضا لغير القادرين.