المحكمة الأوروبية: تعليق عضوية تركيا لهذا السبب

كشفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن خطوة قد تتخذها ،وهي تعليق عضوية أنقرة في مجلس أوروبا، وهي المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية حيث لم تمتثل تركيا لحكم المحكمة الداعي إلى الإفراج عن رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري، عثمان كافالا.

هذا،وأحالت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا، التي تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القضية إلى المحكمة مرة أخرى في فبراير الماضي.

بالمقابل ،يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كافالا بالوقوف خلف احتجاجات متنزه غيزي في إسطنبول، والتي حصلت عام 2013، بالإضافة لتورطه في ممارسة "التجسس العسكري والسياسي" والمشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه في 15 يوليو 2016.

من جهتها،ادانت محكمة في إسطنبول كافالا بالسجن المؤبد مدى الحياة في محاولة الإطاحة بالحكومة عام 2013، وهي تهمة ينفيها كافالا (64 عاماً) قطعياً مع كل التهم الأخرى الموجّهة إليه.

إلي ذلك، تسبب احتجاز كافالا بتوتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، وأثار الحكم الذي صدر بحقه تنديدات من بعض حلفاء تركيا الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي.

فيما دفعت الطريقة التي عومل بها كافالا مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها.

يذكر أن..كافالا، ينحدر إلي أصولٍ يونانية وتشتهر عائلته تاريخياً بتجارة التبغ، كان داعماً لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا التي زارها بالفعل قبل سنوات، لاسيما أن المؤسسة الثقافية التي أسسها منذ وقتٍ طويل، كانت تعمل على دعم السلم الأهلي والتعايش المشترك في تركيا وجوارها.

في حين، نشطت مؤسسته الثقافية بالفعل في المدن ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا، علاوة على مناطق تقع جنوب القوقاز.

ومن المعروف، أن كافالا، كان قبل احتجازه مقربا من قادة حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، أيضاً بمكانة مرموقة في أوساط المجتمع المدني في تركيا.