شركات التكنولوجيا المالية تخسر نصف تريليون دولار من قيمتها

خسرت شركات التكنولوجيا المالية اليوم الاتنين، في بورصة وول ستريت ، والتي طرحت أسهمها في البورصة أثناء أزمة وباء كورونا فيما شهدت إقبال المستثمرين عليها بشدة، ما يصل إلى نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية في موجة البيع الهائلة التي تسود الأسواق الآن.

وحسبما نقلت صحفية اندبدنت عربي لمتخصص الشؤون الدولية أحمد مصطفى وفقا لبيانات شركة "سي بي إنسايت" شهدت السوق الأميركية منذ مطلع العام 2020 طرحاً أولياً لأسهم نحو 30 شركة خدمات مالية رقمية، وقد حظي بإقبال هائل من المستثمرين على أمل الاستفادة من تحول الجمهور نحو وسائل الدفع والتحويل الرقمية في الخدمات المالية بسبب وباء كورونا وما بعده، واستمرار هذا النهج في النمو.

لكن كانت موجة البيع في أسواق الأسهم العام الحالي أكثر إضراراً بشركات الخدمات المالية الرقمية عن غيرها من شركات التكنولوجيا، وزاد الخسائر نقص أرباح تلك الشركات، وعدم اختبار نموذج الأعمال الجديد الذي اعتمدته في نشاطها إلى جانب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة واتجاه الاقتصاد نحو الركود.

في حين، تراجع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا في بورصة "وول ستريت" بنيويورك هذا العام حتى الآن بنسبة 29 في المئة في المتوسط، خسرت أسهم شركات التكنولوجيا المالية أكثر من نصف قيمتها، أي ما يزيد على نسبة 50 في المئة.

فيما قامت صحيفة "فايننشال تايمز"، بتحليل بيانات هوت القيمة السوقية لتلك الشركات بنحو 156 مليار دولار. وبحساب القيمة الحالية مقارنة مع أعلى مستوى وصلت إليه أسعار أسهم تلك الشركات تكون الخسائر في حدود 460 مليار دولار.

لذا، بدأت صناديق الاستثمار والشركات المقرضة لمنصات الخدمات المالية الرقمية تعيد تقدير موقفها في بياناتها المالية للربع الثاني من هذا العام، كما فعلت شركة "أبستارت" الأسبوع الماضي.

كذلك، تراجعت بعض تلك الصناديق الهبوط السريع حالياً في شركات التكنولوجيا المالية إلى مقارنته مع النمو السريع والهائل خلال ربع العام المقابل من نظيره الماضي، ففي هذه الفترة كانت تلك الشركات تبدو البديل المقبل الأكثر نمواً للمدفوعات والتحويلات الرقمية في مقابل وسائل الخدمات المالية التقليدية. وخلال الربع الثاني من العام الماضي حققت عائدات تلك الشركة نسبة نمو تزيد على 1000 في المئة، أي تضاعفت 10 مرات.

كما لم يقتصر الضرر من موجة البيع في الأسواق حالياً على شركات التكنولوجيا المالية الجديدة التي أطلقت قبل نحو عامين، لكنه طاول أيضاً شركات الخدمات المالية الرقمية الراسخة، أضف إلي ذلك هبوط القيمة السوقية لشركتي "باي بال" و"بلوك" (كان اسمها من قبل "سكوير") بنحو 300 مليار دولار هذا العام.

بالمقابل ،امتدت أضرار تلك الشركات بوضوح إلى الشركات والصناديق المستثمرة فيها، فضلا عن أعلان شركة "كلارنا" الشهر الماضي من خفض قيمتها السوقية من 46 مليار دولار إلى أقل من 7 مليارات دولار في طرحها لحملة تمويل جديدة، بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن شركة "سترايب" للاستثمار خفضت تقدير قيمتها السوقية بنحو الربع.

وبدوره، يري المحلل في بنك "ميزوهو" دان دوليف، إن تلك الشركات "كانت الشريحة الأكثر استفادة في قطاع التكنولوجيا كله من أزمة وباء كورونا، لأن الجميع كانوا في بيوتهم ومضطرون إلى الشراء إلكترونياً، لذا تشهد تلك الشركات الآن عملية تصحيح أكبر وتهبط أكثر من غيرها".