خلاف بين البنك المركزي التركي والشركات (لهذا السبب)
احدثت لوائح صدرت مؤخرا في تركيا لتنظيم عملية منح القروض خلاف بين جمعية تجارية تركية كبيرة والبنك المركزي حيث قال رئيس غرفة الصناعة في إسطنبول إن الإجراءات الجديدة تخلق مشاكل "تستعصي على الحل".
كذلك، اتخذت السلطات التركية، ومن بينها البنك المركزي ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، خطوات للحد من منح قروض للشركات باستثناء الشركات المصدّرة في إطار خطة اقتصادية تسعى إلى قلب عجز كبير في الحساب الجاري إلى فائض.
ومن جانبها ،اشتكت غرفة الصناعة في إسطنبول في وقت سابق من أن اللوائح الجديدة أدت إلى تضييق الخناق على الشركات الساعية للحصول على تمويل من البنوك،حسب ماذكرت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن أشخاص مطلعين على الخطط أن أنقرة ستمضي قدما في سياساتها.
لذا، انتقد أردال باهجوان أمام تجمع في مقر الغرفة، الإجراءات الجديدة وقال إنها تضر بالشركات.
وتابع: أمام الحاضرين والذي كان من بينهم محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو: "رفض بنك الاستيراد والتصدير التركي منح القروض وخطوات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية للحد من منح القروض بالليرة بحسب الأصول الأجنبية الخاصة بالشركات تؤثر سلبا على الأعمال التجارية".
ومن جهته،قال قوجي أوغلو مخاطبا نفس الحشد بعد باهجوان إن لوائح البنك المركزي تخلق ظروفا مواتية للمصدرين لزيادة الإنتاج.
وأكد بالقول: "نركز على الحصول على أكثر النتائج فعالية لاقتصاد بلدنا من خلال سياسات ائتمانية من شأنها أن تدعم تحقيق فائض في الحساب الجاري".
وقبل ذلك، قال قوجي أوغلو إنه لا يفهم سبب شكوى الشركات من الصعوبات المتعلقة بالحصول على تمويل ميسر. وقال إن الشركات لديها "هوس بالنقد الأجنبي" واتهم البعض منها باستخدام القروض لشراء عملات أجنبية.
