الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق

كشفت الأمم المتحدة، أن أكثر من 21 مليون شخص تضرروا في الصومال وشمال كينيا وجنوب وشرق إثيوبيا من الجفاف، وذلك بعد 4 مواسم متتالية يحدث فيها شح في الأمطار، مشيرة إلى أن هناك حاجة ضرورية إلى التمويل لمنع الخسائر في الأرواح على نطاق واسع.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من 50 مليون شخص لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد هذا العام في سبع من الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) وهي جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، وأوغندا.

جاء ذلك في أحدث تقرير أصدرته المنظمة الإقليمية بشأن أزمات الغذاء.

وفي شهر يونيو الماضي، حذَّر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، من تسجيل أعداد النازحين قسرًا عن ديارهم رقمًا قياسيًّا إذا استمرت أزمة الغذاء.

وقال فيليبو جراندي: إنه إذا لم يتمكَّن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية فإن أعداد النازحين ستتخطى "بكثير" الرقم القياسي الذي سجل أخيرًا وبلغ 100 مليون نازح.

وأضاف "جراندي" في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية أن "الجهود التي تُبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية ترتدي أهمية قصوى للحيلولة دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".

وتابع: "إذا سألتموني كم؟.. لا أعرف، لكنها ستكون أرقامًا كبيرة جدًا".

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نقص حاد في الحبوب والأسمدة في الأسواق مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرضين لخطر الجوع.

وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، 24 فبراير الماضي كانت أوكرانيا تصدر 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس.

وأضاف المسؤول الأممي أنه "إذا لم يتم حل هذا الأمر بسرعة فإن التداعيات ستكون مدمرة إنها بالفعل مدمرة".

وأظهر التقرير السنوي للمفوضية حول النزوح العالمي أن عدد الذين نزحوا قسرًا عن ديارهم حول العالم حتى نهاية 2021 بلغ 89.3 مليون شخص، أي أكثر من ضعف عددهم قبل عقد من الزمان.

وقال جراندي: "إذا لم يجتمع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة الإنسانية وحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة فإن هذا المنحى الرهيب سيستمر".

وحذرت المفوضية في تقريرها السنوي من أن ندرة الغذاء المتزايدة ومعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع وأزمة المناخ الراهنة هي جميعها عوامل تزيد من الصعوبات وتتطلب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مما يهدّد بإضعاف مستويات التمويل، المتدنية أساسًا، للكثير من الأزمات.