غرفة الشركات ترفض تعديلات تشريع قانون السياحة المستجلبة

عقد مندوبي الجمعية العمومية لـ غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعا بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن تعديلات القانون رقم 38 لسنة 77 والخاص بتنظيم عمل الشركات السياحية.

واكد مندوبي الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رفض تلك التعديلات المطروحة للمحافظة على مراكز الشركات القانونية ومقدراتها وكذلك عدم الحاجة لإصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة.

كما أكد مندوبي غرفة شركات السياحة أهمية دعم الشركات القائمة وتدريب العاملين وتوفير مناخ تنافسي لها يسمح بانطلاقها بقوة في نشاط السياحة المستجلبة مما يعود بالنفع على السياحة المصرية وكذلك الدخل القومي.

وقال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، إن غرفة شركات السياحة عقدت اجتماعا لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة من شركات السياحة عبر تطبيق زووم، لمناقشة مشروع قانون جديدة لإنشاء شركات سياحة جديده تحت اسم «سياحة مستجلبة».

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لن يتحقق بزيادة عدد الشركات، وإنما من خلال إزالة المعوقات وحل المشاكل التي تواجه العمل، وإعادة تسويق مصر بصورة شيقة.

وشدد على ضرورة وجود خطة منفصلة لتسويق المدن المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، مؤكدًا انه لو لم تكن هناك خطة تسويق جيدًا فلن تستطيع الشركات إجبار السائح علي قضاء إجازته في مصر.

وأصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًّا باستحداث ”وحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي“، تكون تابعة للإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

ومن المقرر أن يكون من مهام واختصاصات هذه الوحدة متابعة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ورصد أي ظروف أو أخطار قد تهدد باندثار الصفات التي أدت إلى إدراجها على القائمة وذلك للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها والحفاظ عليها.

كما ستتولى الوحدة إعداد التقارير الدورية لحالة المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية