جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 01:17 صـ 15 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

وزير المالية : مستمرون في وضع الدين في مسار نزولي

محمد معيط
محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات مع ممثلي مجتمع الأعمال لتحديد احتياجاته على ضوء الظروف العالمية الاستثنائية، والتوافق حول ما يمكن تقديمه للقطاعات الإنتاجية؛ تخفيفًا للأعباء، وتحفيزًا للاستثمار.

وأوضح الوزير قائلا: إننا مستمرون في جهود وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
وأضاف إننا حريصون على مواصلة تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، ورفع القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وجدد الوزير تأكيده على أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها نحو الجهات الإدارية من أجور ومعاشات، ودعم وحماية اجتماعية للمواطنين، وغيرها، وسداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة،
موضحًا: أننا كما نجحنا معًا حكومة وشعبًا في التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا، سنتجاوز معًا أيضًا الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا، ونمضي في جهود احتواء تداعياتها، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء التضخم المستورد عن المواطنين بقدر الإمكان، واستدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.