لأول مرة منذ 40 عاما.. التضخم ببريطانيا يتجاوز 10% في يوليو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين قفز في بريطانيا إلى 10.1% في يوليو الفائت ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4% في يونيو مما يتسبب ذلك في مزيد من الضغوط على الأسر.

وقد أجرت رويترز استطلاع لآراء اقتصاديين، فاقت الزيادة توقعاتهم جميعا بأن معدل التضخم في بريطانيا سيرتفع إلى 9.8% في يوليو

كذلك، رفع بنك إنجلترا المركزي هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75%، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر المقبل عندما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية حسب المقرر.

بالمقابل، أظهرت الأرقام الصادرة اليوم الأربعاء ، من مكتب الإحصاء الوطني أن الأسعار ارتفعت 0.6% في يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 1981.

وبدوره، قال وزير المالية ناظم الزهاوي ردا على هذه البيانات "السيطرة على التضخم هي أولويتي القصوى. نتخذ إجراءات من خلال (انتهاج) سياسة نقدية قوية ومستقلة وفرض ضرائب معقولة واتخاذ قرارات إنفاق والقيام بإصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو".

كما قال بنك انجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا هو المحرك الرئيسي للتضخم ،ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل وإن كان هامشيا، في وقت لاحق من هذا العام.

فيما ألمحت البيانات إلى أن ضغط التضخم في المستقبل ربما يبدأ في الانحسار.

وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج على أساس شهري 0.1% فقط، وهي أبطأ زيادة حتى الآن في عام 2022.

ويرجع أحد أسباب ذلك إلى ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.