هل يشترط موافقة النواب لتعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه اليوم.

وأكد الرئيس خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

وشدد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

وبعد تعيين قائم بأعمال لمنصب محافظ البنك المركزي، فإنه ليس في حاجة إلى العرض على مجلس النواب، أسوة بالقرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس 2022.

وشهد أمس الأربعاء الحديث عن موقف منصب محافظ البنك المركزي والذي أصبح شاغرا بعد قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقالة طارق عامر، وتعيينه مستشار لرئيس الجمهورية، خاصة أن مجلس النواب في إجازته البرلمانية.

ووفقا لما نص عليه الدستور والقانون فإن تعيين محافظ البنك المركزي يستوجب العرض على مجلس النواب، إلا أنه في هذه الحالة قد يتم اللجوء لعقد جلسة طارئة، مثلما حدث في التغيير الوزاري الأخير من أيام قليلة، لاسيما وأن عودة المجلس للانعقاد العادي في أكتوبر المقبل.

ووضع الدستور والقانون، شرط موافقة مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 261 من الدستور النص على: يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

كما نصت المادة 17 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي: يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، وافق على التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية في الجلسة العامة الطارئة يوم الخميس بتاريخ 28 نوفمبر 2019.