”المركزي” يثبت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، الموافق 18 أغسطس 2022، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.25% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

وقال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي العالمي، اتسم بالتباطؤ؛ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا؛ إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من الانخفاض في حدثها، مقارنة بالشهور السابقة؛ استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول؛ لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

وأوضح البنك المركزي أن الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية انخفضت نسبيا، مثل: البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها، عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (2 نقطة سنوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا، وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذةً في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط؛ هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وذكر أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.

وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- وفقا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العلم المالي 2021-2022- مدفوعا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة.