”ترامب” يطلب تعيين خبير مستقل لفحص الوثائق ”المثيرة للجدل”
أفادت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية أن الرئيس السابق دونالد ترامب طلب من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محقّقو مكتب التحقيقات الفيدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.
وقال ترامب في بيان إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في 8 أغسطس من منزله في مارايه لاغو، بولاية فلوريدا، في سابقة في تاريخ الرؤساء الأميركيين السابقين، كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادة الوثائق.
وفي مراجعة قضائية كرّر فيها القول إنّه مستهدف لأسباب سياسية، طلب الرئيس السابق تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" من منزله وتحديد أيّ منها يمكن له إبقائها سرية وبالتالي لا يمكن استخدامها في التحقيقات.
واكد الرئيس الأمريكي السابق في بيانه أنّ المحقّقين أخذوا وثائق محميّة بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.
وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة سرّية للغاية.ويشتبه المحققون في أنّ الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي يرعى بحزم تام من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف.
وفي طلبه إلى المحكمة أكّد ترامب أنّ هذه الوثائق رُفعت عنها السرية.
وكتب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق في طلبهم إلى المحكمة أنّه لطالما تعاملت الحكومة مع الرئيس دونالد ترامب بشكل غير عادل، مؤكّدين أنّ موكّلهم هو الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وأنّه أيضاً الأوفر حظاً للفور بالانتخابات الرئاسية نفسها إذا ما قرّر الترشّح إليها.
وشدّد المحامون على أنّ العدالة لا يمكن استخدامها لأغراض سياسية وضبط عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وثائق سرية للغاية خلال عملية التفتيش التي أجروها في منزل ترامب في فلوريدا.
وجرت عملية التفتيش غير المسبوقة لدارة رئيس سابق على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس على صلة بالاحتفاظ بوثائق دفاعية حسّاسة،وبحسب المذكرة الواقعة في سبع صفحات، فإنَّ بينَ المضبوطات وثائق تحمل ختم "سري للغاية" ويفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة.
