حقيقة إنهاء خدمات العمالة المصرية بالكويت (لا إلغاء للفيزا)
قال مرقص سعد خليل، نائب رئيس البيت المصري لشئون المبادرات بالكويت، إن قرار التكويت الذى ورد فى بيان وزيرة البلدية في الكويت، تعلن فيه خِطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة، والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، ومن بينهم مصريين ، ليس وليد اللحظة، ولكنه صدر سابقا بهدف تنظيم عملية الوظائف وإعطاء فرصة للكويتين بالحصول على مناصب عدة في القطاع الحكومي، موضحًا: لم ولن يتم الاستغناء عن العمالة المصرية كلها.. الجالية المصرية لها وضعها وكيانها داخل دولة الكويت.
وأضاف في تصريحات صحفية أن العامل المصري القادم بعقد عمل حكومي رسمي أو انتداب عن طريق القوى العاملة لم ولن يتم المساس بهم لأنها اتفاقيات وعقود، وعلى صعيد آخر - فالموظف العادي في القطاع الحكومي، والذي يمكن استبداله بآخر كويتي هم المقصودين من ذلك، وسوف تعطي لهم الحكومة مُهلة كي يستطيع إيجاد طريق عمل آخر له، وأيضًا ستعطي له كافة مستحقاته.
وأشار خليل، إلى أن العامل الوافد الذي سيتم الاستغناء عنه بهدف التكويت، ليس مطرودًا من الدولة إطلاقًا ولن تُلغى له الفيزا، وأيضًا لم يتم فصله تعسفيًا ولكنه يستطيع إيجاد عمل آخر في القطاع الخاص على سبيل المثال.
وتابع: يستطيع المصري أن يحصل على كفالة وينقل لعمل آخر وله مهلة للتحويل، مؤكدًا أن أهم المهن التي يتضمنها الحظر بالكويت شملت الآتي؛ مدير الموارد البشرية، مدير التوظيف، مدير العلاقات العامة ومدير الاتصالات الخارجية.
على جانب آخر، قال أحمد بكصه، أحد أعضاء الجالية المصرية بالكويت، إن الهدف من الاستغناء عن الوافدين ومن بينهم المصريين؛ يُشكل العاملين في قطاع الوزارة فقط وليس في القطاع العام أو الخاص، موضحًا أنه سيتم استبدالهم بعمالة وطنية كويتية، مُشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الموظفين المهددين يبلغ نحو 8000 بينهم مصريين.
وأضاف أن الخطة سوف تبدأ خلال سبتمبر المقبل، من خلال الإنذار في البداية ومن ثم تحويله مسئولية هذه الوظائف للكويتين، مردفا: أي كلمة فيها مدير خلاص مينفعش لغير كويتي.. المُسمى الوظيفي أصبح مرفوضًا لغير الكوايتة.
