بقرار جمهوري .. اللواء ”عمرو عادل” قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وياتي تولي اللواء عمرو عادل لمنصب قائم باعمال رئيس هيئة الرقابة الادارية خلفا للواء حسن عبد الشافي الذي بلغ السن القانونية، وانتهت فترة عملة في الهيئة.

وقال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان منذ قليل: الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف عمرو عادل علي حسني، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وكان أصدر الرئيس السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عمرو عادل نائبا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أغسطس 2019.

وفي 2021 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 365 لسنة 2021 بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، لتكون المدة الأخيرة التي يتولى فيها عبد الشافي مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وينص قانون الهيئة على أن تشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء. ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء. وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

ويكون لرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس الرقابة الإدارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.

وتختص الهيئة ببحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

كما تقوم الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين خلال مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.

وتختص الهيئة بكشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية.