هل تم إلغاء الاعتمادات المستندية ؟ .. مصادر مصرفية تجيب

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك لم تتلقَ أي تعليمات رسمية من البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية وعودة العمل بمستندات التحصيل بعد وقفها في فبراير الماضي حتى الآن.

في الوقت نفسه توقع مصرفيين صدور تعليمات قريبة من المركزي بعودة العمل بمستندات التحصيل مجددا لتسهيل إجراءات الاستيراد على المستوردين.

وكانت أنباء ترددت في بعض أوساط المستثمرين اليوم عن صدور قرار من البنك المركزي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والعودة للعمل بمستندات التحصيل.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وهو ما لم يلقَ قبولا من الصناع أو التجار لتبعاته السلبية على حجم أعمالهم ولكن المركزي تمسك بالقرار باستثناء 15 سلعة.

وجاء هذا الإجراء في إطار تخفيف الضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع المتوفر منها بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السلبية مع تداعيات حرب أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وقال مصرفيون إن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي بتحديد السلع الأساسية المخزنة في الميناء لتدبير الدولار له، وفي حال عدم توافر عملة كافية لدى أي بنك سيقوم المركزي بالضخ له من خلال آلية الإنتربنك.

وسوق الإنتربنك هو سوق مفتوح بين البنوك يتيح اقتراضها وشراء وبيع العملة فيما بينها.

وبحسب المصرفيين، أكد البنك المركزي تدبير الدولار بشكل عاجل لبعض السلع التي تمس احتياجات المواطن المصري مثل الأدوية المزمنة وكذلك السلع التي يؤدي تخزينها لبعض المخاطر مثل الكيماويات القابلة للاشتعال.

وذكرت المصادر أن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك الأسبوع الماضي بتحديد السلع الأساسية المخزنة في الميناء لتدبير الدولار لها، وأن قيمة الطلبات التي تم تدبيرها خلال الأسبوع الجاري وصلت إلى 10 ملايين دولار أو أكثر قليلا في المتوسط لكل بنك.