العراق..المحكمة الاتحادية تقرر رد دعوة حل البرلمان
صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، على رد دعوى حل البرلمان، نظراً لأن حل مجلس النواب ليس من سلطاتها الدستورية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن "الدستور نص على آلية معينة للحل، لا يمكن معها تطبيق نظرية الإغفال الدستوري".
فيما أكدت خلال قرارها أيضا إن استقرار العملية السياسية في العراق، يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.
وذكرت أيضا ، أنه "كما لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
كما أضافت أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو "حل المجلس عند وجود مبرراته"، لكن الدستور العراقي لعام 2005، رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ أولاً) منه.
فيما أشارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، خلال قرارها أيضا أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بموجب المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا "ليس من ضمنها حل البرلمان".
والجدير بالذكر أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، جاء بعدما دعا التيار الصدري المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في نهاية أغسطس الماضي، إلى حل البرلمان.
وتشهد العراق خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم تمكن الأطراف السياسية العراقية من اختيار رئيس جديد للجمهورية ، بجانب عدم تسمية رئيس جديد للحكومة العراقية.
