جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 05:48 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين 8365 خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال سبتمبر بالدقهلية نميرة نجم من نيويورك: أوقات صعبة وتحديات كبرى تواجه الهجرة في العالم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور

أسر تتقدم بأوراقها للعودة إلى منطقة ماسبيرو بعد تطويرها

منطقة ماسبيرو
منطقة ماسبيرو

من المقرر إجراء القرعة العلنية في موقع الأبراج الجديدة التي شيدتها هيئة المجتمعات العمرانية للسكان الراغبين في العودة بمنطقة مثلث ماسبيرو، يوم 25 أكتوبر الجاري.

واستقبل حي بولاق أبو العلا، خلال الـ 9 أيام الماضية منذ فتح باب استقبال الأوراق، 727 طلبًا من سكان المنطقة الذين أبدوا رغبتهم في العودة عند بدء العمل في مخطط تطوير المنطقة.

وفي وقت سابق، قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تعمل علي قدم وساق لتنفيذ المشروع، وبلغت نسب الإنجاز لأكثر من 88%، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة المواطنين بالإجراءات التي تتم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها استكمال أهالى ماسبيرو الأوراق الخاصة باستلام الوحدات، من صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى العقد الموقع بين المستحق والدولة، وتستمر حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأكد أنه في نهاية شهر أكتوبر، سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع الوحدة السكنية للمستحقين في العمارات المخصصة لهم.

وأشار صديق إلى أن المواطنين الراغبين في العودة لمثلث ماسبيرو لهم مستحقات مالية لدى الدولة معترف بها، وهي القيمة الإيجارية التي كانت الدولة مُلزمة بسدادها طوال فترة التطوير ولكن تبقت 6 أشهر منها فقط، مؤكدًا أن الدولة لن تضيع حقوق مواطنيها، وسيتم خصم هذه القيمة من إجمالي مصاريف وتركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء.